كتب – ياسين عبد العزيز

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدم إدراج شرط الـ8 سنوات ضمن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مشدداً على أن التعديلات الحالية تتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية، كما أنها لا تشمل تطبيقًا بأثر رجعي، بل تقتصر على اعتماد ثلاث فترات للترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية، وفق ما جاء في التوافق مع اللجنة الأوليمبية الدولية.

مجلس النواب يقر تعديلات قانون الرياضة مبدئياً

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يمثل ثمرة جهد دام سبع سنوات من التخطيط والدراسة والتنسيق، وقال إن الحلم الذي بدأ منذ سنوات تحقق بدعم مجلس النواب، وتعاون لجنة الشباب والرياضة، مضيفًا أن الوزارة عملت على إعداد مشروع القانون دون تجاوز للنصوص الدستورية، وبما يتماشى مع متطلبات العمل الرياضي الحديث، وأشاد بدور رئيس المجلس والنواب في توفير الفرصة لتعديل القانون بالشكل الذي يخدم الرياضة المصرية.

وأشار إلى أن كل نائب ساهم في نجاح وزارة الشباب والرياضة على مدار السنوات السابقة، ولم يتقدم أي نائب بطلبات شخصية بل كانت جميع الطلبات تصب في المصلحة العامة، كما وجه شكره الخاص لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتعاونهم مع الوزارة في ملفات متعددة، وذكر مشاركتهم الميدانية في زيارات إلى مناطق حدودية مثل حلايب وشلاتين، تأكيداً على التزامهم بدعم الوزارة.

وتابع الوزير أن الوزارة تلقت دعماً كاملاً من اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ومن المستشارين القانونيين، موضحاً أنه لأول مرة يحدث توافق حقيقي بين اللجنة الأوليمبية المصرية والجهات الرياضية الدولية حول تعديلات القانون، حيث جرى تنسيق مباشر مع اللجنة الأوليمبية الدولية من خلال النائبة آية مدني، التي شاركت في صياغة التعديلات، ونقلت موقف الجانب الدولي بدقة، وأشار إلى أن التعديلات أُرسلت إلى اللجنة الأوليمبية الدولية بعد التوافق النهائي.

وأكد الوزير أن هدف التعديلات هو تطوير الإدارة الرياضية، ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال الدورات الأوليمبية السابقة، وقال إن القانون الجديد يوفر آلية رقابة حديثة دون المساس بحق الجمعيات العمومية أو التدخل في استقلالها، كما ينظم التحكيم الرياضي بطريقة تضمن حق التقاضي، ويمنح فرصا أوسع للاستثمار الرياضي بعد إزالة العوائق القانونية السابقة.

وأوضح أن التعديلات شملت أيضاً تصحيح الفجوات المتعلقة بالتنظيم الاقتصادي داخل قطاع الرياضة، ما يعزز قدرة الأندية والاتحادات على جذب رؤوس الأموال وفتح الباب لمشروعات استثمارية واضحة القواعد، واعتبر أن الدعم الرئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات السبع الماضية، كان حاسماً في تمكين الوزارة من إنجاز هذا المسار.

وفي نهاية المناقشة، طرح رئيس مجلس النواب سؤالين على الوزير، أحدهما يتعلق بتقييم الوزارة قانونياً بعد هذه التعديلات، والثاني حول أسباب تكرار الإشكاليات في الصياغات القانونية.

ورد الوزير بأن النقاشات المسبقة وحملات التوعية حول مشروع القانون ساعدت في معالجة الإشكاليات، موضحًا أن الخلاف الأبرز كان حول شرط الـ8 سنوات، والذي تم حسمه، وتأكيد استبعاده بالكامل، مع اعتماد فترات ثلاث للترشح دون أثر رجعي، وهو ما اتفقت عليه الحكومة مع اللجنة الأوليمبية الدولية والنائبة آية مدني.

من جهتها، أكدت النائبة آية مدني أن اللجنة الأوليمبية الدولية أرسلت خطابًا رسميًا للجنة المصرية تؤيد فيه تعديل شرط الترشح ليصبح ثلاث دورات بدلًا من دورتين، على أن تكون المدة الإجمالية أطول من 8 سنوات، مع ضرورة وجود آليات حوكمة داخل المنظومة الرياضية.