كتب – ياسين عبد العزيز

سلم وزير العمل محمد جبران عشرين عقد عمل جديداً لمواطنين من ذوي الهمم في محافظة القاهرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة تدعم الاستقلال الاقتصادي لهذه الفئة. جاء ذلك خلال افتتاح ندوة توعوية نظمتها الوزارة حول القانون الجديد للعمل رقم 14 لسنة 2025، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلين عن إدارات الموارد البشرية في عدد من الشركات ومديري العمل بالقاهرة.

وزير العمل: 178 فرصة عمل في الإمارات براتب 1800 درهم شهريًا

وأكد الوزير خلال كلمته أن الوزارة بذلت جهوداً متواصلة حتى صدور القانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس بعد موافقة مجلس النواب، موضحاً أن القانون جاء بعد مشاورات مجتمعية شملت جميع الأطراف المعنية، وراعى معايير العمل الدولية، ولبّى متطلبات بيئة العمل الحديثة، ويستعد للتطبيق بداية من سبتمبر القادم بعد الانتهاء من إعداد لائحته التنفيذية.

وأشار الوزير إلى أن القانون يستهدف تعزيز الأمان الوظيفي وتحقيق التوازن العادل بين طرفي علاقة العمل، من خلال أحكام تنظم العقود وتضمن الحد الأدنى للأجور وتدعم عمليات التفتيش العمالي وتبسط إجراءات التقاضي أمام المحاكم العمالية، إلى جانب التشديد على تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل.

وشدد الوزير في حواره مع ممثلي الموارد البشرية على أهمية فهم فلسفة القانون التي تعتمد على دعم مفهوم التشاور الاجتماعي المستمر بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، لضمان استقرار سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن الوزارة ستقدم الدعم الفني للشركات لتطبيق القانون الجديد بما يحقق مصالح جميع الأطراف.

وتناولت الندوة عدداً من البنود التفصيلية المتعلقة بالعقود الجديدة، وأساليب التعامل مع حالات الفصل، وحقوق العمال في الحصول على الأجور والمزايا التأمينية، وأهمية التدريب المستمر للكوادر البشرية بما يواكب التحولات التشريعية والتنظيمية، كما شهدت الندوة تفاعلاً من المشاركين حول كيفية الالتزام بالمواد المستحدثة في القانون والاستفادة من حوافز الدولة للمؤسسات الملتزمة.