كتب: ياسين عبد العزيز

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، وذلك خلال اجتماع حضرته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

رئيس الوزراء يتابع إعادة تخطيط 4 مناطق صناعية بالشرقية

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح، في إطار العمل على إنهاء المشكلات والتحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، إلى جانب توفير مزيد من التيسيرات أمام المواطنين الذين تقدموا بملفات للتصالح، بما يساعدهم على استكمال الإجراءات المطلوبة وفقًا للقواعد القانونية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة حرصت على الاستجابة للمطالب المتعلقة بالعقبات التي واجهت المواطنين خلال إجراءات التصالح، مشيرًا إلى أن ذلك تم من خلال إعداد تعديلات تشريعية بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة المشكلات القائمة وتسهيل استكمال الملفات المقدمة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية المقترحة، بما يسهم في حل المشكلات الحالية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، مؤكدًا أهمية استكمال المناقشات داخل مجلس الوزراء قبل إرسال التعديلات إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية تبسيط إجراءات التصالح وتسريعها دون تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، والعمل على تحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون وتوفير التيسيرات اللازمة لاستكمال الملفات والإجراءات المرتبطة بها.

وناقش الاجتماع عددًا من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تستهدف منح مزيد من التيسيرات للمتقدمين، إلى جانب توفير قدر أكبر من المرونة في الإجراءات التي يتم اتخاذها خلال مراحل التصالح وتقنين الأوضاع.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بمراعاة الملاحظات التي جرى طرحها خلال الاجتماع عند إعداد الصياغة النهائية للتعديلات المقترحة، مع استكمال التنسيق بين الجهات المعنية للوصول إلى صيغة تشريعية تعالج العقبات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون خلال الفترة الماضية.

وتناول الاجتماع أهمية استكمال معالجة الملفات التي تقدم بها المواطنون للتصالح، في ضوء ما أظهره التطبيق العملي من احتياج بعض الإجراءات إلى مزيد من التيسير، بما يساعد الجهات المختصة على التعامل مع الطلبات المقدمة وفق قواعد أكثر وضوحًا وإجراءات أسرع.

وتسعى التعديلات المقترحة إلى معالجة عدد من المشكلات المرتبطة بتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع منح المتقدمين مساحة أكبر لاستكمال إجراءاتهم، وفق ما يتم التوصل إليه من تعديلات بعد انتهاء المناقشات الحكومية والتشريعية.

وتستكمل الحكومة مناقشة الصياغة النهائية للتعديلات قبل إحالتها إلى مجلس النواب، بعد الانتهاء من عرض مختلف الملاحظات والمقترحات المتعلقة بمواد القانون، على أن تتضمن الصياغة النهائية ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات بين الجهات الحكومية المعنية.

ويستهدف قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تنظيم إجراءات التعامل مع طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، بينما تركز التعديلات المقترحة على إزالة العقبات التي ظهرت عند التطبيق، وتسهيل الإجراءات أمام المتقدمين، بما يساعد على استكمال الملفات وفق الإطار القانوني المحدد.