كتب: ياسين عبد العزيز

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد سلسلة من الاجتماعات لمتابعة عدد من الملفات التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين، وشملت الاجتماعات توجيهات للمحافظين بشأن متابعة العام الدراسي، وضبط الأسواق، وتحسين الخدمات، إلى جانب مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

الحكومة تعتمد المخطط التفصيلي لتطوير نزلة السمان

وأوضح المتحدث الرسمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن رئيس الوزراء وجه المحافظين بتكثيف المتابعة الميدانية داخل المدارس ومحيطها، والتأكد من انتظام العملية التعليمية، مع إزالة أي إشغالات موجودة بجوار المدارس والأبنية التعليمية، بما يساعد على توفير بيئة مناسبة للطلاب وأولياء الأمور.

ووجه رئيس الوزراء المحافظين بسرعة توفير الأراضي المناسبة لإقامة المعارض والأسواق الدائمة والموسمية، مع إعداد خريطة متكاملة لهذه المواقع في مختلف المحافظات، على أن تكون قريبة من المناطق السكنية والتجمعات العمرانية، لتسهيل وصول المواطنين إليها والاستفادة من السلع والمنتجات التي يتم طرحها بأسعار مناسبة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماعات تناولت المبادرات الحكومية المرتبطة بخفض الأسعار، مع التأكيد على أهمية تكامل الرقابة الحكومية والمجتمعية على الأسواق، لافتًا إلى الأدوات الرقمية التي توفرها وزارة التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة الأسعار والتعامل مع الشكاوى المقدمة من المواطنين.

وأوضح أن تطبيق «رادار الأسعار» يتيح للمواطن الإبلاغ عن أي مبالغة أو تجاوز في أسعار السلع، حيث تعمل الوزارة على تحليل البلاغات الواردة من مختلف المناطق، والتعامل مع الشكاوى المتعلقة بوجود ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، ضمن إجراءات متابعة الأسواق وضبط الممارسات المخالفة.

وأكد المستشار محمد عادل أن رئيس الوزراء أصدر توجيهات بحظر قطع الأشجار، مع التعامل مع الحالات التي قد تتطلب تنفيذ أعمال توسعات وفق ضوابط محددة، وفي حال وجود ضرورة قصوى يتم الرجوع إلى وزارتي التنمية المحلية والبيئة لبحث البدائل الممكنة، ومن بينها نقل الأشجار بدلًا من قطعها.

وكشف المتحدث الرسمي عن تشكيل لجنة متخصصة لاختيار أنواع الأشجار التي تتناسب مع طبيعة كل محافظة وظروفها المناخية واحتياجاتها من المياه، إلى جانب إعداد دليل إرشادي لتنظيم أعمال التشجير، وتنفيذ دورات تدريبية لمسؤولي التشجير بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية.

وطرح المتحدث الرسمي إمكانية تعزيز المشاركة المجتمعية في أعمال التشجير، من خلال إشراك طلاب المدارس والجامعات في الأنشطة المرتبطة بزراعة الأشجار والحفاظ عليها، خاصة مع استمرار التوسع العمراني وما يصاحبه من احتياج إلى تنظيم أعمال التشجير داخل المدن والمناطق الجديدة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالخدمات اليومية التي يتعامل معها المواطن بشكل مستمر، وفي مقدمتها أعمال النظافة، وتحسين الإنارة، ورفع كفاءة الطرق الداخلية، والارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب إزالة الإشغالات وتنظيم مواقف سيارات الأجرة والميكروباص.

وأكد المتحدث الرسمي أن تحسين المرافق والخدمات الأساسية يمثل جزءًا من المتابعة المستمرة لأداء المحافظات، مع ضرورة التعامل مع المشكلات التي تظهر في الشوارع بصورة مباشرة، وتنظيم المواقف ورفع مستوى الخدمات بما يضمن انتظام حركة النقل وتحسين مستوى التعامل مع المواطنين.

وشدد المستشار محمد عادل على أن شكاوى المواطنين تحظى بأولوية لدى الحكومة، موضحًا أن التوجيهات الصادرة للمسؤولين لا تقتصر على استقبال الشكاوى وتسجيلها، وإنما تركز على التعامل معها والبحث عن حلول للمشكلات التي تتضمنها، مع متابعة الإجراءات حتى يتم التعامل مع أسبابها.

وأوضح أن المواطنين يمكنهم استخدام منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لتقديم الشكاوى ومتابعتها، إلى جانب التواصل مع جهاز حماية المستهلك وغرف العمليات التابعة للوزارات والمحافظات، بحسب طبيعة المشكلة والجهة المختصة بالتعامل معها.

وكشف المتحدث الرسمي أن اجتماع رئيس الوزراء تناول كذلك التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، موضحًا أن التعديلات تستند إلى 3 محاور رئيسية، تشمل معالجة التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون والاستجابة لمطالب المواطنين بشأن المشكلات التي واجهتهم أثناء استكمال الإجراءات.

وأضاف أن المحور الثاني من التعديلات يرتبط بإتاحة مزيد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بما يمكنهم من استكمال ملفات التصالح المقدمة، بينما يتعلق المحور الثالث باستكمال الصياغة القانونية للتعديلات داخل مجلس الوزراء تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب بعد استيفاء المناقشات والإجراءات المطلوبة.