كتب – ياسين عبد العزيز

أكمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستة أشهر في ولايته الرئاسية الثانية التي بدأت في 20 يناير 2025، حيث عاد إلى البيت الأبيض وسط تحديات داخلية وخارجية معقدة، إلا أن تحليلًا أجرته مجلة “نيوزويك” باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي صنف هذه الأشهر الستة باعتبارها الأكثر نجاحًا من حيث الإنجاز التشريعي مقارنة بأي رئيس أمريكي آخر منذ فرانكلين روزفلت في ثلاثينيات القرن الماضي، حيث استند التصنيف إلى عدد القوانين التي تم تمريرها ومستوى الدعم في الكونغرس ومدى التأثير السياسي لها على الساحة الأمريكية.

ترامب يهدد بسحب الجنسية الأمريكية من ماسك وممداني

اعتمد التحليل على خوارزمية ذكاء اصطناعي تقوم بتقييم الأداء الرئاسي وفقًا لمعايير تشمل حجم التشريعات الصادرة، والسيطرة الحزبية داخل الكونغرس، ومدى التنفيذ الفعلي لوعود الحملة الانتخابية، وقد أظهر النموذج أن ترامب استطاع، رغم الأغلبية الجمهورية المحدودة في مجلسي الشيوخ والنواب، تمرير حزمة من التشريعات التي كانت ضمن أولويات برنامجه الانتخابي وعلى رأسها قانون كبير لخفض الضرائب وتقليص الإنفاق، وهو ما اعتُبر إنجازًا سياسيًا هامًا في وقت زادت فيه حالة الاستقطاب بين الحزبين.

أوضح باحثون متخصصون في العلوم السياسية للمجلة أن إنجاز ترامب لم يكن فقط في تمرير قوانين اقتصادية، بل شمل أيضًا تحركات تشريعية ضد الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى خطوات في مواجهة ما يُعرف بثقافة “اليقظة” داخل المؤسسات، كما أشاروا إلى أن المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة لم تُشكل عائقًا أمام سياسات الرئيس، ما ساعده في تمرير قرارات مثيرة للجدل دون معارك قضائية طويلة.

كلفت المجلة نموذج ChatGPT بتقييم أداء الرؤساء الأمريكيين خلال أول 6 أشهر لهم في الحكم خلال القرنين العشرين والحادي والعشرين، مع مراعاة مدى الدعم السياسي في الكونغرس خلال تلك الفترات، وجاء ترامب في المرتبة الأولى، متفوقًا على الرئيس فرانكلين روزفلت الذي كان قد أقر 15 قانونًا مهمًا ضمن ما عُرف بـ”الصفقة الجديدة” في أول 100 يوم له عام 1933.

بينما جاء الرئيس جو بايدن في المرتبة الثالثة بفضل تمرير حزمة الإنقاذ الاقتصادي التي بلغت قيمتها 1.9 تريليون دولار خلال بداية ولايته الأولى، أما الرئيس ثيودور روزفلت فجاء في ذيل القائمة بعدما لم ينجز أي قانون مهم خلال الأشهر الستة الأولى من ولايته.

يستند هذا التصنيف إلى الأداء التشريعي فقط، دون تقييم شامل لبقية الجوانب السياسية أو الاقتصادية، إلا أنه يعكس مدى قدرة الإدارة على تحويل الشعارات إلى سياسات فعلية في ظل التركيبة السياسية القائمة داخل المؤسسات الأمريكية.