مصر تؤيد الموقف الدولي الرافض لجرائم الاحتلال
كتب – ياسين عبد العزيز
رحبت مصر بالبيان الصادر عن وزراء خارجية 25 دولة بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكدت دعمها لما جاء في البيان من دعوات صريحة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإدانة للممارسات الإسرائيلية التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين المحاصرين داخل القطاع، وشددت على أهمية التحرك الجماعي نحو وقف الانتهاكات الإسرائيلية بشكل فوري.
مقتل جندي إسرائيلي خلال تصعيد جديد في غزة
أعلنت وزارة الخارجية أن القاهرة ترى في هذا البيان خطوة سياسية ضرورية في وقت تتصاعد فيه الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، كما أكدت التزامها الكامل بالمواقف الدولية الرافضة لأي مشروع يستهدف نقل السكان الفلسطينيين من أماكنهم الأصلية، سواء تحت مسمى “المدينة الإنسانية” أو عبر أي خطط إجلاء قسري، واعتبرت ذلك تهديداً مباشراً للحقوق الوطنية الثابتة ومخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وشددت مصر على رفضها الكامل لسياسات الاحتلال القائمة على التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، والهجمات المنظمة التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والتوتر داخل الأراضي المحتلة وخارجها، خاصة مع غياب المساءلة الدولية الواضحة تجاه تلك الانتهاكات.
وأكدت مصر أنها تواصل جهودها المكثفة من أجل التوصل لاتفاق عاجل لوقف إطلاق النار في غزة، بالتنسيق مع كل من قطر والولايات المتحدة، وأوضحت أن الهدف الأساسي من تلك الجهود هو إنهاء المعاناة اليومية للمدنيين، واستعادة الحد الأدنى من الحياة الآمنة والمستقرة داخل القطاع.
وجددت مصر موقفها الداعم بشكل لا لبس فيه لحل الدولتين باعتباره الحل السياسي الوحيد القابل للتطبيق على أرض الواقع، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية نحو الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دعم مسار سياسي واضح لإحياء مفاوضات السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يحقق تسوية شاملة ودائمة ويُنهي حالة الصراع الممتدة منذ عقود.
وأشارت مصر إلى أن استمرار الانقسام الدولي وتجاهل المطالب الإنسانية والسياسية العادلة للفلسطينيين سيقود إلى المزيد من الكوارث، مؤكدة ضرورة تحمل الدول الكبرى لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وقف العدوان، والعمل بجدية على حماية المدنيين وضمان وصول الإغاثة.





