كتب: ياسين عبد العزيز

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف المالي لتدبير احتياجات قطاع البترول، وضمان الوفاء بالمستحقات المالية للشركاء الأجانب، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري المالية والبترول، في إطار جهود الحكومة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية وضمان استقرار المسار الاقتصادي.

مدبولي يلتقي رئيس فنلندا لتعزيز الشراكة في التعليم والتكنولوجيا

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتعامل بمرونة مع كافة السيناريوهات والمتغيرات الإقليمية والدولية، مشدداً على أن التنسيق اليومي والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي يعد ركيزة أساسية لتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الحيوية، وعلى رأسها المنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن استدامة سلاسل الإمداد وتدفق السلع بالأسواق دون انقطاع، مع منح أولوية قصوى لتأمين الخدمات الحيوية للمواطنين.

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ركز على الالتزام الكامل بجدولة سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق التوقيتات المتفق عليها، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية على الحفاظ على بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الشراكات مع شركات البحث والاستكشاف، مؤكداً في الوقت ذاته على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين مخزون استراتيجي كافٍ يلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

استعرض الاجتماع سيناريوهات التعامل مع التداعيات الجيوسياسية الراهنة، مع التأكيد على ضرورة تكثيف العمل المشترك بين الوزارات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات طارئة، بما يساهم في دعم استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، ويضمن استمرارية العمليات الإنتاجية رغم التحديات الخارجية المحيطة.

اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه تعليمات صارمة بضرورة الحفاظ على التناغم الوثيق بين السياسات المالية والنقدية، والعمل على استباق أي تحديات قد تؤثر على وفرة الموارد، مع التركيز على استدامة العمليات التشغيلية في قطاع الطاقة لضمان تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري أمام المتغيرات العالمية.