كتب – ياسين عبد العزيز

وافق مجلس الوزراء على إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية لتكون جهة مركزية تابعة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء.

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي بالعلمين الجديدة غدا

ويأتي هذا القرار انطلاقًا من أهمية المؤشرات الدولية في قياس موقع مصر في التقارير العالمية وتحليل أداء القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ، ويهدف إلى تحسين ترتيب الدولة في هذه المؤشرات بما يساهم في دعم التخطيط الاستراتيجي وتوجيه السياسات العامة بطريقة تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وتزيد من جاذبيته للاستثمارات الأجنبية وتحسن من صورته الائتمانية في الأسواق الدولية.

استهدف القرار إنشاء آلية مستمرة لرصد وتحديث المؤشرات المرتبطة بمصر بشكل دوري والتأكد من التزام الجهات المحلية بإعداد وتقديم البيانات وفقًا للمعايير الدولية .

وشدد القرار على أهمية أن تكون البيانات دقيقة وشفافة ومحدثة بما يحقق المصداقية لدى المؤسسات الدولية ، وركز على ضرورة تحسين مستوى التواصل مع الجهات الدولية التي تصدر هذه التقارير لضمان إدراج البيانات الرسمية المحدثة بشكل منتظم.

نص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعضوية ممثلين من الوزارات والهيئات المختلفة يختارهم الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية ، ويحق للجنة الاستعانة بخبراء من القطاعين العام والخاص وممثلي منظمات المجتمع المدني للمشاركة في أعمالها ، وستعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة واحدة على الأقل شهريًا لمتابعة أداء الدولة في المؤشرات المختلفة ومراجعة التوصيات المقترحة من قبل مجموعات العمل الفرعية.

شمل القرار تشكيل عدة مجموعات عمل فرعية تتوزع مسؤولياتها على ملفات محددة منها المؤشرات الاقتصادية والمالية السيادية والتنافسية وبيئة الأعمال والتعليم والبحث العلمي والملكية الفكرية والحوكمة ومكافحة الفساد والتنمية البشرية وحقوق الإنسان والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والبيئة والمناخ ، ويجوز تشكيل مجموعات عمل مشتركة حسب تداخل الملفات وتنوع الاختصاصات ، ويعرض كل فريق تقارير دورية على اللجنة الدائمة لمراجعة النتائج والتوصيات.

تضطلع اللجنة بمهمة تقييم مدى التزام الجهات الحكومية بإرسال البيانات المطلوبة للجهات الدولية في المواعيد المحددة ومراجعة تحليلات تلك الجهات بشأن القطاعات المختلفة في الدولة ، وتعمل اللجنة على تقديم اقتراحات عملية لتحسين ترتيب مصر في هذه المؤشرات من خلال تحليل الفجوات واستغلال نقاط القوة والتوصية بسياسات محددة قابلة للتنفيذ على مستوى الجهات الحكومية المختلفة.

تعد اللجنة تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية تتضمن بيانات تفصيلية عن وضع مصر في المؤشرات الدولية ومقترحات عملية لتحسين الترتيب وتدعيم الموقف المصري في المجالات التي ترصدها تلك المؤشرات ، كما تتضمن هذه التقارير تقييمًا لمستوى التعاون مع المنظمات الدولية وموقف مصر من حيث تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة في التوقيتات المحددة.