كتب – ياسين عبد العزيز

وافق مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع استثماري جديد يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة مصر إنترناشيونال لإدارة محطات السفن السياحية ش.م.م .

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي بالعلمين الجديدة غدا

ويستهدف المشروع العمل في مجال تطوير وإدارة محطات الركاب والسفن السياحية من خلال إقامة البنية الفوقية اللازمة وتشغيلها وصيانتها وتسويقها ثم إعادة تسليمها ، ويُقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 21.2 ألف متر مربع موزعة على ثلاثة مواقع رئيسية في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ.

جاء القرار ضمن خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية وتعزيز دورها كمركز عالمي للخدمات اللوجستية والتجارية ، ويعكس توجيهات القيادة السياسية بضرورة استثمار الموقع الجغرافي المتميز لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط ضمن مسارات الملاحة الدولية .

ويساهم المشروع في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية المرتبطة بتوسيع قاعدة الاستثمار في البنية التحتية للموانئ وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عمليات التطوير والإدارة.

يُنفذ المشروع بتكلفة تصل إلى 12 مليون دولار ، ومن المتوقع أن يوفر عددًا كبيرًا من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مع التركيز على تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها وفقًا لمتطلبات التشغيل الفعلي .

ويسهم المشروع في تحسين تجربة المسافر من خلال تطوير صالات الوصول والمغادرة وتوفير خدمات متكاملة تشمل مكاتب الجوازات والجمارك والصرافة والبنوك ومنافذ البيع بالتجزئة التي سيتم تخصيصها لصغار المستثمرين ، إلى جانب خدمات نقل الأمتعة وتنظيم حركة الرحلات البحرية وتنسيق جدول السفن السياحية والعبارات.

تسعى الدولة من خلال هذا المشروع إلى تحويل موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ إلى نقاط محورية في حركة السياحة البحرية على البحر الأحمر ، ويؤدي تنفيذ المشروع إلى زيادة عدد السائحين القادمين عبر هذه الموانئ مما يعزز النشاط السياحي ويدعم القطاعات المرتبطة به في المحافظات الساحلية ، ويرتبط المشروع كذلك بإدخال أنظمة تشغيل حديثة ونقل تكنولوجيا متقدمة تساهم في رفع كفاءة الأداء وتخفيض التكاليف التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية مقارنة بالموانئ الإقليمية.

وأكدت الجهات المعنية أن المشروع ينسجم مع السياسات العامة للدولة الرامية إلى تطوير منظومة النقل البحري وتوسيع دور المناطق الحرة الخاصة في دعم الاقتصاد الوطني ، وأشارت إلى أن التجربة ستخضع للمتابعة والتقييم الدوري لضمان الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة على المستوى اللوجستي والتجاري والخدمي.