كتب – ياسين عبد العزيز

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً اليوم مع وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري لمتابعة الجهود المبذولة في ملف إدارة أصول الوقف ، بحضور رئيس هيئة الأوقاف المصرية خالد محمد الطيب.

مدبولي: مكافحة الإتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانونى بل واجب أخلاقى

وناقش الاجتماع الإجراءات المتخذة لحصر وتوثيق أملاك الوقف في مختلف المحافظات ، والتوسع في استخدام أدوات التكنولوجيا والخرائط الرقمية لحمايتها وضمان عدم التصرف فيها دون الرجوع للهيئة المختصة.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة الإسراع في إنهاء حصر الممتلكات الوقفية وتوثيقها بشكل رسمي ، مشدداً على أهمية حسن إدارة هذه الأملاك وتعظيم عوائدها لصالح الاقتصاد الوطني ، وأوضح أن الأوقاف تملك أصولاً متنوعة لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل بعد ، مما يتطلب خططاً متكاملة للتحول إلى منظومة احترافية تحقق أعلى عائد ممكن من استثمار هذه الأملاك.

وقدّم وزير الأوقاف عرضاً مفصلاً حول الجهود الحالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتسجيل الأصول الوقفية على مستوى الجمهورية ، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تتضمن مواقع الأصول ومساحتها ونوعها ودرجة الاستفادة منها ، وأشار إلى استمرار العمل على إعداد خرائط مساحية دقيقة وربطها بالأرقام القومية لتلك الأملاك ، لضمان عدم التلاعب أو التعدي عليها.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى إعادة تقييم شامل لكافة ممتلكات الوقف وتحويلها إلى فرص استثمارية قابلة للتنفيذ عبر شراكات اقتصادية مع شركات تطوير أو مطورين عقاريين ، موضحاً أن الأصول غير المستغلة تمثل فرصة لدعم الموازنة وتحقيق عائد دائم للهيئة ، وشدد على أن كل مشروع استثماري يخضع لمعايير فنية ومالية لضمان أفضل استغلال ممكن.

وكشف رئيس هيئة الأوقاف المصرية أن الهيئة تدير حالياً ما يزيد عن 12800 أصل وقفي ، موزعة بين أوقاف عينية وشخصية تشمل عقارات وأراضي زراعية وأراضي فضاء ، وأوضح أنه تم إجراء زيارات ميدانية لمتابعة حال الأوقاف على الطبيعة في عدد من المحافظات ، لتحديد المعوقات وإيجاد حلول لها قبل إدراج هذه الأصول ضمن خطة الاستثمار المستهدفة.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت خطة لتطوير العقارات القديمة وتحويلها إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية ، إضافة إلى إطلاق نماذج جديدة من الشراكات مع مستثمرين متخصصين في المجالات الزراعية والعقارية ، وبيّن أن العمل يتركز على رفع كفاءة إدارة الأملاك وفتح مسارات تمويل جديدة من خلال التوسع في الاستثمار طويل الأجل مع ضمان الحفاظ على هوية الوقف ومقاصده الشرعية.