التحقيقات تكشف غسل التيك توكر شاكر 100 مليون جنيه

كتب – سيد حسن

كشفت مصادر قانونية عن تفاصيل التحقيقات مع صانع المحتوى المعروف بـ شاكر، حيث تبين أنه قام بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه عبر استثمارات في العقارات والوحدات السكنية وشراء السيارات، في محاولة لإضفاء طابع قانوني على أمواله، وذلك في إطار مخالف للقانون ومرتبط بأنشطة غير مشروعة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي استغلها في نشر مقاطع فيديو تهدف لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

شهرة بأي ثمن.. خبراء يدقون ناقوس الخطر حول محتوى التيك توكر

وأوضحت المصادر أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باشر الإجراءات القانونية بحق المتهم المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، بعد التأكد من تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه عبر إدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى يتضمن انتهاك قيم ومبادئ المجتمع، مما أسهم في جذب مشاهدات عالية وتحقيق عوائد مالية بطرق غير قانونية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم لجأ إلى عدة أساليب لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، حيث قام بشراء وحدات سكنية في مناطق مختلفة وامتلاك سيارات فارهة وتأسيس شركات، وهو ما اعتبرته الأجهزة الأمنية محاولة واضحة لإضفاء الصبغة الشرعية على عوائد أنشطته المخالفة للقانون.

وأكدت المعلومات أن القيمة الإجمالية للأموال التي جرى غسلها بلغت نحو 100 مليون جنيه، وهو ما تم توثيقه عبر التحريات التي شملت مراجعة تعاملاته المالية واستثماراته خلال الفترة الأخيرة، وربطها بمصادر الدخل غير المعلنة التي حققها من نشاطه على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت الجهات المختصة إلى أن تلك القضية تندرج ضمن سلسلة من القضايا التي تعمل فيها الأجهزة الأمنية على ملاحقة الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت، خاصة تلك التي تستغل الانتشار الواسع لوسائل التواصل لتحقيق أرباح من محتوى مخالف، ثم إعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات تبدو قانونية على السطح لكنها تخفي أنشطة غير مشروعة في الجوهر.

كما أوضحت أن الإجراءات القانونية ضد المتهم تم اتخاذها وفق القوانين المنظمة لمكافحة غسل الأموال، وأنه سيتم عرض المتهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لاتخاذ القرارات القضائية اللازمة بحقه، مع استمرار تتبع حركة الأموال التي حصل عليها والتأكد من مصادرها واستخداماتها، بهدف ضمان استردادها ومحاسبة المتورطين في هذه الأنشطة.

زر الذهاب إلى الأعلى