مدبولي يؤكد تسريع تطبيق قانون الإيجار واستثمار الأصول غير المستغلة

كتب – محمد حسن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة ستسرع في جميع الملفات التي تهم المواطن المصري مع بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم، موضحًا أن اللجان المختصة بتقييم المناطق ستباشر عملها السبت المقبل لتحديد القيم الإيجارية وفق معايير واضحة، مع إطلاق منصة إلكترونية ومكاتب بريد في أول أكتوبر لتلقي طلبات السكن البديل للمستحقين، على أن يستمر التسجيل لمدة ثلاثة أشهر لحصر الحالات.

مدبولي يعلن إعداد قانون جديد لتنظيم تداول واستثمار الذهب

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على وضع استراتيجية لاستثمار الأصول غير المستغلة دون التفريط فيها، مبينًا أن قطع الأراضي المميزة على كورنيش النيل، التي تُستخدم حاليًا كمخازن أو جراجات، سيتم طرحها كفرص استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات سياحية أو فندقية أو سكنية، بما يحقق عوائد مالية وفرص عمل جديدة، مع الحفاظ على ملكية الدولة لهذه الأصول.

وأوضح أن خطة تطوير القاهرة التاريخية تشمل إحياء القاهرة الخديوية، وإعادة تأهيل حديقة الأزبكية، وإنشاء أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط في الفسطاط، مع الحفاظ على الطابع المعماري للمنطقة ومنع هدم المباني التراثية، مضيفًا أن التجارب العالمية الناجحة في تحويل بعض الشوارع لممرات مشاة تُدرس حاليًا لتطبيقها.

وفي ملف الطاقة، أعلن مدبولي تسجيل رقم قياسي لاستهلاك الكهرباء بلغ 39500 ميجاوات، وهو الأعلى في تاريخ مصر، مؤكدًا استقرار الوضع بفضل جهود الدولة في تأمين الغاز.

وأوضح أن تمديد اتفاق الغاز مع شركة “نيو ميد إنرجي” حتى عام 2040 يأتي في إطار دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، دون تأثير على مواقفها السياسية الثابتة تجاه القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

واستعرض رئيس الوزراء مؤشرات اقتصادية إيجابية، أبرزها انخفاض معدل التضخم في يوليو إلى 13.1% مقابل 14.4% في يونيو، وارتفاع الصادرات بأكثر من 22%، ونمو إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، رغم تراجع إيرادات قناة السويس بسبب الظروف الجيوسياسية.

كما أعلن عن توقيع اتفاق لإنشاء أكبر مصنع للإطارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات مليار دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين إطار سنويًا خلال ثلاث سنوات، إلى جانب مصانع أخرى لتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير. وأكد متابعة مشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث تجاوزت المساحات المزروعة 500 ألف فدان، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية.

زر الذهاب إلى الأعلى