وكالات

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة تل أبيب وضعت شرطاً أساسياً لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة، يتمثل في الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، معتبرة أن هذا الشرط يعد محورياً في أي اتفاق محتمل بشأن وقف إطلاق النار أو التوصل إلى تسوية شاملة.

من مصر الى غزة .. دخول شاحنات القافلة الثامنة عشرة لتخفيف معاناة الأشقاء

أوضحت التقارير الإعلامية أن هذا الموقف جاء نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع، مشيرة إلى أن الحكومة تعتبر ملف المحتجزين أولوية قصوى لا يمكن تجاوزها في أي تفاهمات سياسية أو ميدانية، حيث ترى القيادة الإسرائيلية أن عودة جميع المحتجزين يشكل خطوة ضرورية قبل الحديث عن إنهاء العمليات العسكرية.

تزامن الإعلان مع استمرار الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإحياء مفاوضات وقف إطلاق النار، إذ تعمل أطراف وسيطة على تقريب وجهات النظر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بما في ذلك مناقشة ملفات التهدئة طويلة الأمد وتبادل الأسرى، إضافة إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يشهد أوضاعاً إنسانية صعبة نتيجة الحرب المتواصلة.

تشير المعطيات إلى أن المفاوضات لا تزال تواجه عقبات كبيرة بسبب تباين مواقف الأطراف، فبينما تشدد إسرائيل على شرط الإفراج الكامل عن جميع المحتجزين، تتمسك الفصائل الفلسطينية بمطالبها المتعلقة بوقف العدوان وضمانات دولية لإعادة إعمار القطاع ورفع القيود المفروضة على المعابر، ما يجعل التوصل إلى صيغة توافقية أمراً معقداً يتطلب ضغطاً سياسياً متواصلاً من القوى الدولية.

يأتي ذلك في ظل تزايد الأصوات الدولية المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، مع تصاعد التحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية داخل غزة، حيث تعاني المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، فيما تتكدس آلاف العائلات في مراكز الإيواء مع انقطاع الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه، وهو ما دفع منظمات دولية لتوجيه نداءات عاجلة لتأمين ممرات إنسانية آمنة.