إدارة ترامب تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين في “الجنائية الدولية” وتتهمها بتهديد الأمن القومي
مصادر – بيان
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على أربعة مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، متهمةً المحكمة بأنها تمثل “تهديدًا للأمن القومي” الأمريكي و”أداة قانونية تستهدف الولايات المتحدة وإسرائيل”.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في بيان نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، إن هذه الخطوة تأتي ردًا على “التهديد المستمر الذي تمثله المحكمة لمواطني الولايات المتحدة وإسرائيل”، مشيرًا إلى أن المسؤولين المعنيين شاركوا بشكل مباشر في جهود المحكمة للتحقيق أو إصدار أوامر توقيف ضد رعايا أمريكيين وإسرائيليين دون موافقة حكوماتهم.
من هم المسؤولون المعاقبون؟
العقوبات الجديدة تشمل تجميد الأصول ومنع دخول الولايات المتحدة، وطالت:
-
القاضية كيمبرلي بروست من كندا
-
القاضي نيكولا غييو من فرنسا
-
المدعية نزاهت شاميم خان من فيجي
-
المدعي مام ماندايي نيانغ من السنغال
ووفقًا لبيان الخارجية، تم إدراج بروست بسبب دعمها تحقيقات المحكمة بشأن تصرفات القوات الأمريكية في أفغانستان، بينما وُجهت العقوبات ضد غييو لدوره في إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة. أما خان ونيانغ، فقد عوقبا لدعمهما المستمر لما وصفته الإدارة بـ”إجراءات المحكمة غير الشرعية ضد إسرائيل”.
السياق الأوسع
تعود جذور العقوبات إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب في فبراير الماضي، بعد صدور مذكرات توقيف من المحكمة بحق مسؤولين إسرائيليين كبار. وفي يونيو، أعلن وزير الخارجية روبيو فرض عقوبات على أربعة قضاة آخرين بالمحكمة، في إطار ما وصفه بموقف حازم ضد تجاوز المحكمة لصلاحياتها، خاصة في تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة.
الولايات المتحدة وإسرائيل لا تعترفان بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، وترفضان خضوع مواطنيهما لاختصاصها القضائي.
موقف المحكمة الجنائية الدولية
في بيان شديد اللهجة، وصفت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات بأنها “اعتداء صارخ على استقلال مؤسسة قضائية محايدة”، وأضافت أن هذه الخطوة تمثل “إهانة للدول الأعضاء في المحكمة، وللنظام الدولي القائم على القواعد، ولضحايا الانتهاكات عبر العالم”.
