“الجنائية الدولية”: المجر أخلت بالتزاماتها بعدم اعتقال نتنياهو خلال زيارته لبودابست
وكالات
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن المجر لم تلتزم بالتزاماتها الدولية بعدم تنفيذ طلب المحكمة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء وجوده على أراضيها في أبريل الماضي.
وجاء في مذكرة صادرة عن الدائرة التمهيدية للمحكمة يوم الخميس:
“ترى الدائرة أن المجر قد أخلت بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي للمحكمة بعدم تنفيذ طلب الاعتقال المؤقت بحق نتنياهو أثناء وجوده على الأراضي المجريّة بين 3 و6 أبريل 2025”.
وأضافت المذكرة أن “عدم امتثال المجر منع المحكمة من ممارسة إحدى صلاحياتها الأساسية، وهي ضمان حضور المشتبه به أمام المحكمة”.
وأحالت الدائرة التمهيدية قضية عدم امتثال المجر إلى جمعية الدول الأطراف من خلال رئيس المحكمة، بحسب اللوائح الدولية.
وكانت زيارة نتنياهو التي بدأها في 3 أبريل بدعوة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قد أثارت جدلاً واسعاً وانتقادات دولية، إذ اعتُبرت تحدياً واضحاً لقرار المحكمة الجنائية الدولية.
واستقبل أوربان، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع إسرائيل، نتنياهو في بودابست بحفاوة، حيث شملت الزيارة محادثات حول التعاون العسكري والأمني، بالإضافة إلى زيارة رمزية لنصب تذكاري للهولوكوست.
وقد طالبت بعض الأطراف المجر باعتقال نتنياهو وتسليمه للمحكمة، لكن أوربان أكد أن بلاده لن تمتثل لمذكرة الاعتقال، مبرراً ذلك بأن المحكمة “تُستخدم لأغراض سياسية”.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر الماضي مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وردت إسرائيل بشدة على مذكرتي الاعتقال، واعتبرتها مكافأة للمنظمات المسلحة ونموذجاً لمعاداة السامية، مطالبين بفرض سيادتهم على الضفة الغربية كرد فعل.
كما قدمت إسرائيل استئنافاً إلى غرفة الاستئناف في المحكمة، طالبت فيه بإلغاء مذكرات الاعتقال وتعليقها أثناء نظر الاستئناف.
في المقابل، استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية سفير المجر في فلسطين، غابور ديكاتشي، لتقديم احتجاج رسمي على خلفية استقبال نتنياهو في بودابست.
الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
أشارت المذكرة إلى أن إهمال دولة طرف لالتزاماتها بموجب نظام روما لا يُلغى بسبب قرار الانسحاب من المحكمة.
وأكدت المحكمة أن انسحاب المجر من نظام روما الأساسي لن يدخل حيز التنفيذ إلا في 2 يونيو 2026.
وكان البرلمان المجري قد وافق في أبريل 2025 على مشروع قانون الانسحاب، على أن يبدأ سريانه بعد عام من تاريخ الموافقة.
