كتب – علي يونس

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التنسيقية المعنية بنفاذ الدواء المصري للأسواق العالمية، بحضور وزراء ومسؤولين من مختلف الجهات، حيث شارك الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك بمقر وزارة الصحة في مدينة العلمين الجديدة.

الصحة توضح حقيقة واقعة فساد مالي وإداري بمستشفى ناصر العام

استهل وزير الصحة الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدا التوصل إلى توافق مبدئي حول محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز الصادرات الدوائية المصرية، مع العمل على صياغة مقترحات لتشكيل لجان نوعية لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ، مشددا على أهمية ترشيح أعضاء لتشكيل المكتب التنفيذي للجنة التنسيقية.

وخلال كلمته، أوضح الدكتور بدر عبدالعاطي أن قطاع الدواء يمثل ركنا أساسيا في التعاون المصري مع الدول الأفريقية، لافتا إلى أن مصر تمتلك قدرات صناعية متطورة في هذا المجال تمكنها من تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية وتعزيز الأمن الصحي بالقارة، عبر توطين الدواء وتصديره، بجانب إنشاء مراكز طبية صغيرة داخل المستشفيات، وإيفاد قوافل طبية متخصصة لعدد من الدول الأفريقية.

وأشار عبدالعاطي إلى دعم وزارة الخارجية الكامل لجهود التوسع في الصادرات الدوائية، مؤكدا وجود تكليفات مستمرة لسفراء مصر في الخارج للترويج للمنتج الدوائي المصري والسياحة العلاجية، والمشاركة في المعارض الطبية الدولية، بما يعزز حضور مصر في الأسواق الإقليمية والأفريقية، ويقوي من تنافسية منتجاتها، ويسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الأسواق الأفريقية تحمل فرصا كبيرة للشركات المصرية مقارنة بالمنافسين، ما يدعم مكانة مصر الريادية في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الصحي في القارة، موضحا أن التوسع في هذه الأسواق يمنح الصناعات المصرية ميزة نسبية واضحة.

من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن الاجتماع ناقش ما تحقق من خطوات في ملف دعم الصادرات الدوائية، مشيرا إلى أن عدة اجتماعات تنسيقية سابقة عقدت لبحث جدوى إنشاء كيان متخصص لتطوير هذا القطاع، مع تحديد هدف استراتيجي يتمثل في رفع حجم الصادرات الطبية المصرية إلى نحو 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، وهو ما يحظى بتوافق بين الجهات الوطنية المعنية.

وتناول الاجتماع بحث آليات تسهيل الإجراءات الجمركية، واستعراض حجم السوق العالمي للدواء، ومعدلات الصادرات الدولية في 2024، بجانب توقعات أداء الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، والدول الأكثر استيرادا للمنتجات الطبية المصرية، فضلا عن الأنواع المختلفة من المستحضرات والمستلزمات التي يتم تصديرها، إضافة إلى إبراز القدرات التصنيعية التي تملكها السوق المصرية والمقدرة بنحو 986 خط إنتاج دوائي.

وحضر الاجتماع عدد من نواب الوزراء والمسؤولين في وزارات الصحة والخارجية والاستثمار والمالية، ورؤساء هيئات وشركات دوائية كبرى، بينما شارك عبر الفيديو كونفرانس ممثلون عن مصلحتي الضرائب والجمارك، إلى جانب جهاز التمثيل التجاري، ما يعكس حجم الاهتمام الحكومي بتنسيق الجهود لدعم النفاذ القوي للدواء المصري إلى الأسواق العالمية.