وكالات

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا جديدا يقضي بتشديد الإجراءات القانونية ضد كل من يشارك في حرق العلم الأمريكي أو تدنيسه، حيث أوضح أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا خطيرا لرمز وطني يمثل سيادة الدولة ووحدتها، مؤكدا أن السلطات ستلاحق قانونيا المتورطين بهذه الأفعال مع إمكانية اتخاذ تدابير إضافية ضد الأجانب المتورطين فيها.

ميلانيا ترامب تواصل نفوذها الخفي رغم ابتعادها العلني

القرار التنفيذي ينص على إلزام وزارة العدل والمدعي العام بمتابعة قضايا تدنيس العلم، ورفع دعاوى قضائية تحدد حدود التعديل الأول من الدستور فيما يخص حرية التعبير، كما يوجه وزارة العدل بإحالة القضايا التي تشمل انتهاكات لقوانين الولايات إلى السلطات المحلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، في خطوة تهدف لتوسيع نطاق الملاحقة القانونية وضمان تطبيق العقوبات بحق المخالفين.

ترامب شدد في بيان مرفق بالقرار على أن العلم الأمريكي يعد الرمز الأقدس للدولة، وأن أي محاولة لتدنيسه تعتبر عملا مسيئا واستفزازيا يبعث برسائل عداء وازدراء تجاه الشعب الأمريكي، وأكد أن بعض الأجانب استغلوا هذه الممارسات لإثارة الخوف وتهديد الأمن الداخلي، وهو ما يستدعي مواجهة حازمة.

الأمر التنفيذي يمنح أيضا وزارة الأمن الداخلي سلطة اتخاذ إجراءات مشددة بحق الأجانب الذين يثبت تورطهم في أعمال تدنيس العلم، بما في ذلك رفض منح التأشيرات أو إلغاؤها، ووقف تصاريح الإقامة أو الهجرة، وإلغاء المزايا القانونية الأخرى المرتبطة بوضعهم داخل البلاد، وذلك إذا تبين أن القانون يسمح بمثل هذه التدابير.

خلال الأشهر الماضية انتشرت مقاطع فيديو وثقت حوادث متكررة لحرق العلم الأمريكي، خاصة في سياق المظاهرات المناهضة لإسرائيل التي شهدتها الجامعات والمدن الكبرى، إضافة إلى حوادث أخرى خلال مداهمات إدارة الهجرة والجمارك ضد المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى اعتبار هذه الظاهرة تهديدا مباشرا للأمن والنظام العام.

من أبرز الحوادث التي أثارت جدلا واسعًا واقعة إشعال متظاهرين النار في العلم خارج المؤتمر الوطني الديمقراطي بمدينة شيكاغو في أغسطس 2024، إلى جانب احتجاجات شهدتها واشنطن العاصمة خلال كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس، وكذلك حوادث متفرقة في نيويورك خلال عطلة الرابع من يوليو 2024، وكلها تزامنت مع تصاعد الغضب من الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل.