رئيس الوزراء يستعرض آليات تنفيذ مشروعات الكهرباء بالمدن الجديدة

كتب ـ احمد ابراهيم:
في خطوة محورية لتطوير البنية التحتية وتعزيز شبكات الكهرباء في مصر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا اجتماعًا هامًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين. الاجتماع كان مخصصًا لاستعراض آليات تنفيذ مشروعات الكهرباء في المدن الجديدة التي تشرف عليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
نظام المشاركة مع القطاع الخاص: فرصة لتسريع الإنجاز
بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ناقش المجتمعون كيفية تمويل وتنفيذ مشروعات المحطات الكهربائية داخل المدن الجديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن هذا النظام سيساعد في تسريع إنجاز المشروعات وتخفيف العبء المالي عن الموازنة العامة. كما أن مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع يعزز جودة الإدارة وضمان استدامة التشغيل والصيانة على المدى الطويل.
مشروعات جديدة في عدة مدن: توجيه الطاقات نحو المستقبل
عُرض خلال الاجتماع موافقة الحكومة على تنفيذ خمسة مشاريع لمحطات محولات كهرباء في مدن العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة، حيث تم بالفعل إصدار أوامر الإسناد للشركات المنفذة. كما جرى الاتفاق على ستة مشاريع لاستغلال محطات محولات في مدن مثل المنصورة الجديدة وأسوان الجديدة، فضلاً عن خمسة مشاريع لإنشاء محطات جديدة في مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد وبرج العرب الجديدة.
في هذا السياق، أكد مدبولي على أن المشاريع ستكون تحت إشراف الشركة المصرية لنقل الكهرباء، على أن يتم التعاقد مع الشركات المنفذة وفقًا للنماذج المعدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
مصر نموذج عالمي في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وفي إطار التوجهات الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة، تعتبر هذه الخطوة استكمالًا لمسيرة الإصلاحات في قطاع الكهرباء، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المدن الجديدة من خلال مشروعات تنموية ضخمة. وبتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتوقع أن تسهم هذه المشروعات في توفير خدمات كهرباء مستقرة وموثوقة، تعزز من تطور هذه المدن الجديدة كمراكز حضرية حديثة.
وتُعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد أهم المحاور التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها في مختلف المجالات، حيث يساعد القطاع الخاص في سرعة تنفيذ المشاريع مع ضمان استدامتها وجودتها.





