كتب – محمد حسن

اعتمد المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي الحركة القضائية لقضاة مجلس الدولة للعام القضائي 2025 /2026، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، وشملت الحركة تشكيل المجلس الخاص بكافة أعضائه من رئيس المجلس ونواب الرئيس ورؤساء الأقسام المختلفة، لضمان تنظيم العمل القضائي بكفاءة عالية.

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني

ضم تشكيل المجلس الخاص المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، والمستشار صفوت عامر عبد الرحمن الفقي النائب الأول ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد نائب الرئيس ورئيس شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية، بالإضافة إلى نواب الرئيس الآخرين في مجالات التفتيش الفني وهيئة مفوضي الدولة وقسم التشريع.

ضمّت الحركة القضائية إلحاق 105 قضاة بالمحكمة الإدارية العليا، و1,239 قاضٍ بمحكمة القضاء الإداري، و579 قاضٍ بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و1,645 قاضٍ بهيئة مفوضي الدولة، مع مراعاة رغبات القضاة والحالات الصحية والاجتماعية، كما شملت الحركة إلحاق 135 قاضية لأول مرة في سابقة تاريخية تعكس الأداء المتميز للقاضيات في مختلف الأقسام.

أكد المستشار شلبي أن الحركة تهدف إلى التوطين وفق مقتضيات مصلحة العمل وتطوير منظومة العمل القضائي، مشيراً إلى جهود المجلس في تحديث الإجراءات القضائية من خلال الرقمنة، بما يساهم في سرعة إنجاز القضايا وتعزيز كفاءة الأداء، ومهنئًا القضاة بالعام القضائي الجديد ومثمّنًا جهودهم في خدمة العدالة.

أوضح المجلس أن إجراءات الحركة تضمنت دراسة شاملة لتوزيع القضاة على مختلف الهيئات والمحاكم، مع مراعاة الخبرات والكفاءات، لضمان استمرار جودة العمل القضائي، كما تم ترتيب الانتدابات والإلحاقات بما يضمن الاستقرار الإداري والفني، ويعكس التزام مجلس الدولة بتحقيق التوازن بين احتياجات العمل ومتطلبات القضاة.