وكالات

أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكمها بالسجن ستة أشهر على أشرف عمر الضرير، أمريكي من أصل مصري، بعد إقراره بالذنب في أربع تهم تتعلق بتهريب آثار من مصر إلى الولايات المتحدة عبر مطار جون كينيدي، وفقًا لصحيفة “يو إس إيه توداي”، كما جاءت تفاصيل الحكم لتؤكد تورطه في جرائم تهريب منظمة.

إحباط تهريب 25 ألف قرص مخدر بمطار القاهرة الدولي اليوم

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في القضية رقم 11423 لسنة 2022، على ثلاثة متهمين بالسجن المشدد سبع سنوات والغرامة مليون جنيه، بينما برأت المحكمة ثلاثة آخرين، فيما صادرت الحكومة المصرية أصول الضرير وجمّدت حساباته المصرفية ضمن الإجراءات المتبعة لمكافحة تهريب الآثار.

بدأت القضية عندما أُلقي القبض على الضرير في مطار جون كينيدي في فبراير 2020، وبحوزته نحو 600 قطعة أثرية قديمة ملفوفة بغلاف بلاستيكي في حقائبه الثلاث، وكانت القطع الأثرية بحالة جيدة حتى أن المدعين أكدوا أنها لا تزال تفوح منها رائحة التراب، وفقًا لوثائق المحكمة.

وأظهرت التحقيقات أن الضرير تعاون مباشرة مع لصوص المقابر في مصر للحصول على القطع الأثرية، حيث أرسل له اللصوص مقاطع فيديو للقطع المسروقة من مواقع المقابر لاختياره منها، كما صرح ويليام كامبوس، مساعد المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية في نيويورك، بأن العملية كانت منظمة وتدل على المعرفة الدقيقة بالمواقع الأثرية.

أوضحت القاضية راشيل ب. كوفنر أثناء إصدار الحكم أن الجريمة كانت صارخة، وأن الأدلة الرقمية تشير إلى أن الآثار أُخذت مباشرة من الأرض، وتم تمييز القطع المطلوبة بعلامة مميزة، كما أضافت أن الضرير أخفى أصول القطع وأنه أبلغ الجمارك بقيمة متدنية لحقائبه، بينما قُدرت قيمة البضائع الفعلية بحوالي 82 ألف دولار.

وكشفت ملفات المحكمة أن الضرير ارتبط بثلاث عمليات تهريب أخرى في عام 2019، خلال أشهر أبريل ويونيو ونوفمبر، وسلَّم القطع الأثرية لاحقًا إلى دور المزادات في نيويورك، منها بالميرا هيريتدج وآرتي بريميتيفو وكريستيز، مما يوضح شبكة التهريب الدولية التي كان جزءًا منها، مع الإشارة إلى أن المحكمة لم تغرمه نظرًا لظروفه المالية.

وأكدت السلطات المصرية والأمريكية استمرار التعاون لمتابعة القضايا المرتبطة بتهريب الآثار وملاحقة المتورطين، مع التركيز على حماية التراث الثقافي ومنع خروج القطع الأثرية خارج مصر، فيما ستواصل الجهات القانونية متابعة أي تطورات في القضية لضمان مساءلة كافة المتورطين في عمليات التهريب.