النيابة العامة بمطروح تواصل تحقيقاتها في حادث انقلاب قطار مطروح

كتب ـ احمد محمود:
تواصل النيابة العامة في مطروح التحقيقات بشأن حادث انقلاب قطار مطروح – الإسكندرية، الذي وقع مساء السبت في منطقة زاوية العوامة غرب مدينة الضبعة، وذلك بعد اصطدام القطار بلودر. الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 94 آخرين.

اقرأ أيضًا.. عودة حركة القطارات على خط الإسكندرية – مطروح بعد حادث القطار

وقع الحادث في منطقة غير مأهولة، حيث كان القطار قادمًا من الإسكندرية، قبل أن يصطدم بلودر كان يعترض مسار القطار. نتيجة لهذا الحادث، توفي 3 أشخاص وأصيب نحو 94 آخرين من الركاب.

التحقيقات والإجراءات المتخذة

انتقل المحامي العام لنيابات مطروح ورئيس نيابة مطروح العامة إلى موقع الحادث لمعاينته بشكل دقيق، حيث تم تشكيل لجان فنية متخصصة لإعداد التقارير اللازمة حول تفاصيل الحادث. كما تمت المعاينة التصويرية للموقع لتوثيق ملابساته.

وفي إطار التحقيقات، تم الاستماع لشهادات المصابين، وشهود العيان، وكذلك المسؤولين عن القطار للتأكد من ظروف الحادث والأسباب المحتملة له.

وقد وجهت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بسرعة ودقة، وطلبت من الجهات المعنية تقديم تقارير عن الحادث في أسرع وقت ممكن.

حالة المصابين

بحسب مصادر من مديرية الصحة بمطروح، فقد تم استقبال 94 مصابًا في مستشفى رأس الحكمة ومستشفى الضبعة المركزي، حيث غادر 80 مصابًا بعد تلقي الإسعافات الأولية والعلاج، بعد تحسن حالتهم. أما 14 مصابًا آخرين فلا يزالون يتلقون الرعاية الطبية، ومن المتوقع أن يتم خروجهم قريبًا بعد تحسن حالتهم.

زيارة المسؤولين للمستشفيات

في أعقاب الحادث، قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بزيارة مستشفيات الضبعة ورأس الحكمة للاطمئنان على حالة المصابين. كما رافقه في هذه الزيارة الدكتور أحمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين.

الإجراءات القانونية واتباع السياسات الوقائية

أكدت النيابة العامة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تسليم جثث المتوفين إلى ذويهم من أجل دفنهم. كما أُكد على تقديم دعم للمصابين وتيسير عملية نقلهم إلى أماكن إقامتهم.

وفي الوقت نفسه، تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات حول الحادث، بما في ذلك الفحص الفني للقطار ولودر التصادم، لتحديد الأسباب المباشرة لهذا الحادث المؤسف.

الحادث يسلط الضوء على أهمية تحسين وتطوير إجراءات الأمان على خطوط السكك الحديدية في مصر، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتقديم الرعاية المناسبة للضحايا وضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل القضية.