مصر تبدأ تطبيق قانون العمل الجديد: نهاية “استمارة 6” وبداية عهد جديد لحماية العمال

كتب ـ محمود احمد

دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ رسميًا اليوم في مصر، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في تنظيم سوق العمل والعلاقات المهنية، بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموافقة مجلس النواب عليه في أبريل الماضي.

اقرأ ايضًا.. وزير العمل يؤكد الإسراع بإصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد

ويُعد القانون نقلة نوعية في مسار حماية حقوق العاملين، وتعزيز العدالة داخل بيئة العمل، خاصة في القطاع الخاص، حيث طالما شكا العمال من ممارسات تعسفية كانت سائدة لعقود، أبرزها ما يُعرف بـ”استمارة 6″.

وداعًا لاستغلال “استمارة 6”

لطالما كانت “استمارة 6” مصدر قلق للعمال، تُستخدم كوسيلة لفصلهم دون إنذار أو ضمانات. القانون الجديد وضع حدًا قاطعًا لهذه الممارسة، حيث نص صراحة على عدم جواز فصل العامل أو تغيير نوع أجره دون موافقته الصريحة ومبررات قانونية واضحة، مع احتفاظه الكامل بجميع حقوقه المكتسبة.

أمان وظيفي وحماية شاملة

في خطوة لتعزيز الأمان الوظيفي، منح القانون الجديد أولوية حقوق العمال على أموال أصحاب الأعمال في حال تعرض المنشأة للتعثر أو النزاع. كما أتاح للعامل الحق في ترك عمله بمحض إرادته عند توفر فرصة أفضل، بشرط إخطار مسبق.

في المقابل، منح أصحاب الأعمال الحق في إغلاق منشآتهم لأسباب اقتصادية، لكن ضمن شروط صارمة وضوابط قانونية لمنع التعسف وضمان التوازن في العلاقة.

رعاية غير المعينين والعمالة غير المنتظمة

لأول مرة، خُصص باب مستقل في القانون الجديد لدعم العمالة غير المنتظمة، يشمل:

إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ.

تقديم دعم مالي خلال فترات التوقف عن العمل.

توفير فرص توظيف بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص.

إعداد قاعدة بيانات وطنية لحصر العمالة وتوفير الحماية القانونية لها.

تنظيم ساعات العمل والإجازات

وضع القانون تنظيمًا دقيقًا لأوقات العمل وفترات الراحة، مع التأكيد على أن أي تجاوز للضوابط يخضع لموافقة الوزير المختص فقط. كما نُظمت الإجازات السنوية وفقًا لسنوات الخدمة، وأعطي أصحاب الأعمال حرية ترتيب توقيتاتها، دون المساس بحقوق العمال.

محاكم عمالية وعدالة ناجزة

ضمن رؤية متكاملة لتحقيق عدالة سريعة وفعالة، نص القانون على:

إنشاء محاكم عمالية متخصصة.

تخصيص قضاة للنظر في النزاعات العمالية فقط.

إنشاء مراكز وساطة وتحكيم لتسوية الخلافات خارج المحاكم.

تفعيل إدارات تنفيذ الأحكام، وتقديم مساعدة قانونية مجانية للعاملين.

توازن بين حماية الحقوق وتشجيع الاستثمار

أكد القانون التزامه بمعايير العمل الدولية، وفتح الباب أمام تحرير سوق التشغيل، حيث أتاح لوكالات التوظيف الخاصة ممارسة نشاطها بعد الحصول على التراخيص، كما منح أصحاب الأعمال حرية اختيار الكفاءات والإعلان عن الوظائف، مما يعزز بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستقرارًا.