الوزراء: تفعيل حزمة استثمارات قطرية بقيمة 7.5 مليار دولار
كتب ـ احمد محمود
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدة ملفات مهمة، وتقديم تقارير عن الأنشطة الحكومية الأخيرة. كما أكد رئيس الوزراء على التقدم المستمر في العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، في إطار استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد الوطني.
التعاون مع الدول العربية: تعزيز العلاقات الاقتصادية
في مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء الشعب المصري وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، متمنياً المزيد من الاستقرار والازدهار للدول العربية والإسلامية. كما نوه إلى الأنشطة المكثفة التي قام بها فخامة الرئيس في الفترة الأخيرة، والتي شملت سلسلة من اللقاءات مع القادة العرب، لمناقشة القضايا الإقليمية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق، أشار مدبولي إلى اللقاءات المهمة التي عقدها الرئيس السيسي مع الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، التي تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين ودعم استقرار لبنان في مختلف المجالات.
توسيع التعاون مع الصين: تعزيز الاستثمارات الصناعية
كما تطرق رئيس الوزراء إلى مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس في تيانجين الصينية، حيث التقى مع الرئيس شي جين بينج وعدد من الشركات الصينية الكبرى. تم التركيز خلال هذه اللقاءات على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى صناعة السيارات الكهربائية وتحلية مياه البحر. وأكد مدبولي على ضرورة استثمار العلاقات المتنامية مع الصين لتوطين الصناعات الاستراتيجية في مصر.
الاستثمار القطري في مصر: 7.5 مليار دولار
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع دولة قطر، كشف مدبولي عن تفعيل حزمة استثمارات قطرية بقيمة 7.5 مليار دولار، والتي تعد خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. هذا الإعلان جاء عقب لقاء جمع مدبولي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، حيث تم بحث مجموعة من المشاريع المشتركة في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتهدف الاستثمارات القطرية إلى دعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة، بما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر.
وأشار مدبولي إلى أهمية التنسيق المستمر مع مجتمع الأعمال القطري، وتقديم المحفزات والفرص الاستثمارية في مصر، من خلال تحفيزات الحكومة لمزيد من التعاون المشترك.
الرؤية الاقتصادية 2030: طرح السردية الوطنية للتنمية
وفي إطار تعزيز خطط الحكومة الاقتصادية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لديها رؤية اقتصادية شاملة حتى عام 2030، والتي ترتكز على ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية. وأوضح أن الحكومة ستطرح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في حوار مجتمعي موسع مع الخبراء والمتخصصين، بهدف تحقيق توافق شامل حول السياسات المستقبلية التي تدعم النمو الاقتصادي والتشغيل.
الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية
تسعى الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في العديد من القطاعات الحيوية مثل الطاقة، التكنولوجيا، الصناعات التحويلية، وغيرها من الصناعات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري. وستُركز الحكومة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتنمية بيئة الأعمال بما يضمن تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ختام الاجتماع: تعزيز التنسيق والتعاون
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص القطري والدولي، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.
وأضاف أن الحكومة تسعى لزيادة التنسيق مع شركائها الدوليين لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تساهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاستثمار المحلي والدولي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
