الصحة ترد على جدل واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة
كتب – علي سيد
أعلنت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بقرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، بتقديم العلاج الطارئ لجميع الحالات دون تحميل المريض أي تكاليف مالية لمدة 48 ساعة أو حتى استقرار الوضع الصحي الطارئ، مؤكدة أن سلامة المواطنين تأتي على رأس الأولويات، وتهدف الوزارة لضمان حماية حقوق المرضى في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة.
الصحة توضح تفاصيل واقعة وفاة الإعلامية عبير الأباصيري
جاء ذلك ردًا على ما أثير مؤخرًا بشأن واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة، حيث رفض قسم الطوارئ تقديم الإسعافات الأولية لمريضة تعاني ارتفاع حاد في ضغط الدم دون دفع رسوم، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لتعليمات الوزير، وأكد عبدالغفار أن مثل هذه الانتهاكات غير مقبولة وتشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الطارئة.
ورغم تقديم الخدمة في النهاية دون تحميل المريضة أي تكلفة مالية، أصدر الوزير قرارًا فورياً بتحويل مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق الفوري، مع التأكيد على فرض عقوبات صارمة حال ثبوت التقصير، بما في ذلك الإيقاف عن العمل أو الإحالة إلى الجهات القضائية، لضمان مساءلة جميع المسؤولين المتورطين في أي إهمال أو انتهاك متعمد للقرارات الوزارية.
وشددت الوزارة على أن قرار تقديم العلاج الطارئ دون تكاليف مالية يسري على كافة المستشفيات دون استثناء، وأن أي تجاهل لهذه التعليمات سيقابل برد حاسم وحازم، مؤكدة أن الهدف هو تعزيز جودة الخدمات الصحية وحماية المواطنين من أي ممارسات مخالفة، كما دعت الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن 105 أو المنصات الرسمية لضمان محاسبة المقصرين.
وختامًا، أكدت الوزارة استمرار متابعة جميع المستشفيات والمراكز الصحية لضمان الالتزام بالمعايير والإجراءات الرسمية، والعمل على تصحيح أي مخالفات فورًا، وتقديم الدعم الكامل للكوادر الطبية الملتزمة، بهدف تعزيز ثقة المواطنين في نظام الرعاية الصحية وضمان وصول الخدمة لجميع الحالات الطارئة دون أي عائق مالي أو إداري.
