كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أن البرتغال ستعترف رسمياً بدولة فلسطين غداً الأحد، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما من المقرر أن تتخذ نحو عشرة دول أخرى نفس الخطوة خلال الأيام المقبلة.

رشقة الكرامة تصل تل أبيب الآن.. نارٌ تتّقد من قلب غزة | فيديو

ويأتي هذا الاعتراف في إطار دعم الجهود الدولية لإحياء حل الدولتين وتعزيز الاستقرار في المنطقة، ويأتي الإعلان الرسمي على موقع الوزارة الإلكتروني لتأكيد موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية.

أوضح مصدر في الرئاسة الفرنسية أن تسع دول من بينها فرنسا ستعلن اعترافها بدولة فلسطين يوم الاثنين المقبل، خلال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشمل الدول المعنية بريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورج ومالطا وأندورا وسان مارينو، ويعكس هذا التحرك تنسيقاً أوروبياً وغربياً لدعم السيادة الفلسطينية وتثبيت الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني وفق حدود عام 1967.

حذر المصدر الفرنسي من أن أي خطوات إسرائيلية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية ستشكل خطاً أحمر، وأكد أن ضم الأراضي المحتلة سيكون أسوأ انتهاك ممكن للقانون الدولي، وأوضح أن فرنسا وشركاءها سيطلبون من إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم انهيار السلطة الفلسطينية، وأن الهدف الأساسي هو الحفاظ على حل الدولتين وتثبيت الحقوق الفلسطينية دون تأثير سلبي على الجهود الدولية، مؤكداً أن الاعتراف بدولة فلسطين يندرج ضمن أجندة إيجابية للسلام.

أوضح المسؤولون الفرنسيون أن الضم الإسرائيلي المحتمل للضفة الغربية سيكون تهديداً كبيراً لمسار السلام، وأن الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين لا يهدف إلى الرد على أي خطوة إسرائيلية، بل يعكس دعم المجتمع الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، ويأتي ذلك بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يسمح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بتقديم بيان مسجل خلال أعمال الدورة الثمانين، ما يتيح للقيادة الفلسطينية المشاركة بشكل فعال في المؤتمر المرتقب حول حل الدولتين.

تابع المجتمع الدولي خطوة البرتغال وفرنسا والدول المشاركة بعناية، حيث اعتبرت هذه الاعترافات دعماً قوياً للحقوق الفلسطينية وتعزيزاً للشرعية الدولية، كما تهدف إلى منع أي إجراءات أحادية من جانب إسرائيل قد تهدد الاستقرار، ويؤكد خبراء دبلوماسيون أن الاعتراف بهذه الدول سيزيد الضغوط على الأطراف المعنية لتسوية الصراع، ويأتي قبل الاجتماع السنوي للجمعية العامة الذي يضع القضية الفلسطينية على رأس جدول أعماله، مع التركيز على إيجاد حلول مستدامة للصراع.