كتب: ياسين عبد العزيز

أحالت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال المذيعة سماح مصطفى الشهيرة بـ”إنجي حمادة” إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهتها بتهمة غسل الأموال، وذلك بعد سلسلة من القضايا التي ارتبط اسمها بها خلال الأشهر الماضية، حيث تعود القضية إلى اتهامها بالمشاركة مع التيك توكر المعروف باسم “كروان مشاكل” في نشر مقاطع فيديو خادشة والتحريض على أعمال منافية للآداب، وهو ما أثار جدلا واسعا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

سارة خليفة للمحكمة: ماشوفتش المخدرات إلا لما اتصورت جنبها بالقضية

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في وقت سابق بقبول استئناف إنجي حمادة على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة عام وتغريمها عشرة آلاف جنيه، حيث قضت ببراءتها من تهمة نشر الفيديوهات الخادشة، في حين أيدت المحكمة الحكم الصادر بحبس كروان مشاكل لمدة عام بنفس التهمة، لتظل قضيتها حاضرة في المشهد القضائي والإعلامي حتى بعد البراءة من التهم الأولى.

وبالعودة إلى البداية، فقد كانت محكمة جنح الاقتصادية قد قضت في أول درجة بمعاقبة إنجي حمادة ومروان مشاكل بالحبس عاما واحدا لكل منهما وتغريمهما مائة ألف جنيه بتهمة نشر محتوى اعتبر خادشا للحياء العام، قبل أن يتم تخفيف الأحكام في مراحل لاحقة من التقاضي، غير أن مسار القضية لم يتوقف عند هذا الحد بعد أن ظهرت تهم جديدة متعلقة بغسل الأموال.

وذكرت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على إنجي حمادة بعد تداول مقاطع مصورة وصفت بأنها خادشة وتتنافى مع قيم المجتمع، فيما أشارت التحريات إلى وجود شبهة حول استغلال هذه المواد في تحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى فتح ملف غسل الأموال بجانب الاتهامات الأخلاقية التي أحيلت على أساسها للمحكمة سابقا.

كما أوضحت المصادر القضائية أن النيابة أمرت في وقت سابق بضبط وإحضار كروان مشاكل لمشاركته في نشر مقاطع اعتبرت تحريضا على الفسق والفجور، حيث نسبت إليه اتهامات بالاشتراك مع إنجي حمادة في نشر مواد تتعارض مع الآداب العامة، وهو ما أدى إلى تصعيد القضية وتحويلها من مجرد مخالفات أخلاقية إلى قضية ذات أبعاد مالية وقانونية معقدة.