كتب: ياسين عبد العزيز

أعادت وزارة الصحة والسكان إغلاق مركز الدكتور جودة محمد عواد المتخصص في التغذية العلاجية ومعمل التحاليل التابع له في منطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، بعد ثبوت مخالفتهما للاشتراطات الصحية وغياب التراخيص القانونية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والعيادات لضمان حماية صحة المواطنين وسلامتهم.

الصحة: الطالب يوسف قدراته تسمح بتعيينه في وظيفة معيد بكلية آداب سوهاج

وجاء القرار بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الذي شدد على ضرورة متابعة أي تجاوزات في القطاع الطبي، ومحاسبة المخالفين دون استثناء، بعد أن تبين أن المركز أعيد تشغيله رغم قرار سابق بوقفه عن العمل.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن الدكتور المذكور خالف قرار النقابة العامة للأطباء القاضي بإيقافه عن مزاولة المهنة لمدة عام كامل، نتيجة لانتهاكه أحكام لائحة آداب المهنة المعتمدة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003، مشيراً إلى أن إعادة فتح المركز تمت بشكل غير قانوني رغم سابقة إغلاقه.

وكشف المتحدث أن المركز كان قد أُغلق في التاسع عشر من أبريل الماضي بعد ضبط كميات من الأدوية والمستحضرات مجهولة المصدر، إضافة إلى مواد كيميائية وأدوية منتهية الصلاحية معدة للاستعمال في المعمل، وهو ما اعتبر مخالفة صريحة لقانون الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنة 2017، وكذلك القانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 153 لسنة 2004، المنظم لمزاولة العمل في المؤسسات الطبية الخاصة.

وأشار إلى أن الدكتور استغل اسمه للترويج لأدوية ووسائل علاجية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يخالف القوانين المنظمة للإعلان عن المنتجات الطبية، وهو ما دفع الوزارة للتحرك مجدداً واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المركز وإحالة المخالفات للجهات المختصة للتحقيق.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص أن المركز تم ضبطه أثناء فض الأختام الرسمية والشمع الأحمر، في مخالفة صريحة للقانون، لافتاً إلى أن عملية التفتيش جرت بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، وتم خلالها إخلاء المرضى الموجودين بالمكان قبل إعادة إغلاقه وتشميعه رسمياً.

وأضاف أن الوزارة عينت حارساً على الموقع لمنع إعادة تشغيله مجدداً إلا بقرار رسمي من السلطات المختصة، مشدداً على أن الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتكثيف الرقابة على المؤسسات الطبية الخاصة وضمان التزامها بالمعايير الصحية والتراخيص اللازمة.

وأكد زكي أن الحملات الرقابية مستمرة على مستوى الجمهورية، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يخالف القانون، حفاظاً على حقوق المرضى وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة.