كتب: ياسين عبد العزيز

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تتابع أسعار الوقود بشكل دوري ودقيق، موضحًا أن قرارات اللجنة تصدر بعد مراجعة شاملة للمتغيرات المحلية والعالمية، وتشمل تكلفة الإنتاج المحلي وفاتورة الاستيراد وأسعار النفط العالمية والتوقعات الاقتصادية للسوق خلال الأشهر المقبلة، وقال إن الهدف هو تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية وحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات السوق الدولية.

رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لاستعراض عدد من ملفات العمل

وأوضح الوزير خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء DMC” أن تحديد الأسعار يتم وفق مؤشرات دقيقة، تعتمد على الوضع الجيوسياسي العالمي وسعر برميل النفط في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أنه في حالة استقرار الأسعار العالمية وعدم حدوث اضطرابات سياسية أو اقتصادية، يتم تثبيت الأسعار محليًا بما يتناسب مع مصلحة المواطن والدولة.

وأضاف أن السياسة السعرية في مصر تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

وأشار بدوي إلى أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا من تكلفة دعم المنتجات البترولية، خصوصًا السولار الذي يمثل عنصرًا أساسيًا في قطاعات النقل والإنتاج والزراعة، مؤكدًا أن استمرار هذا الدعم ضروري للحفاظ على أسعار السلع والخدمات، وأوضح أن الحكومة تسعى إلى إدارة هذا الدعم بكفاءة تضمن وصوله إلى مستحقيه دون هدر للموارد أو تأثير على موازنة الدولة.

وقال إن الدولة تعمل وفق رؤية شاملة لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية سواء من الخام أو الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وقدرة متقدمة على إدارة منظومة الطاقة رغم التحديات العالمية، وأضاف أن الثروات البترولية المصرية ما زالت في حالة جيدة وأن القطاع يواصل اكتشاف مناطق جديدة واعدة تساهم في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والتصدير.

وبيّن الوزير أن استخدام سفن التغييز يمثل ركيزة مهمة في منظومة الغاز الطبيعي، حيث تُستخدم لتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية وضخه في الشبكة القومية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، موضحًا أن استيراد الغاز يتم وفق احتياجات محددة تهدف إلى استقرار الإمدادات وليس لرفع الأسعار، وأن المنظومة الحالية تعمل بكفاءة عالية لتغطية الطلب المحلي بشكل مستمر.

وأكد بدوي أن وزارة البترول تنسق بشكل دائم مع الوزارات الأخرى لدعم خطة الدولة في تحقيق النهضة الصناعية، مشيرًا إلى أن تأمين الطاقة يعد عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات وتوسيع النشاط الصناعي، وقال إن الحكومة تضع ملف الطاقة ضمن أولوياتها الاستراتيجية لضمان استقرار السوق وتوفير احتياجات المصانع دون أي انقطاع، مطمئنًا القطاع الصناعي بعدم وجود أزمات في الوقود خلال الفترة الحالية.

وشدد الوزير في ختام حديثه على أن الدولة تسير بخطة واضحة نحو تحقيق التوازن بين دعم المواطن واستدامة الموارد، وأن القرارات المتعلقة بأسعار الوقود تصدر بعد دراسة دقيقة لكل العوامل المؤثرة محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن سياسة التسعير الحالية تهدف للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي دون الإضرار بمستوى المعيشة.