كتب: ياسين عبد العزيز

أنهت لجان تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 ثالث أيام عملها مساء اليوم بعد يوم انتخابي جديد شهد إقبالًا متزايدًا من الراغبين في خوض السباق البرلماني، إذ بدأت اللجان عملها منذ التاسعة صباحًا واستمرت حتى الخامسة مساءً، في إطار جدول زمني يمتد لثمانية أيام متتالية بدأت في الثامن من أكتوبر وتستمر حتى الخامس عشر من الشهر نفسه، مع تحديد موعد إغلاق مبكر في اليوم الأخير عند الثانية ظهرًا.

انتهاء اليوم الأول من تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي القرار رقم 44 لسنة 2025، الذي حدد مهام لجان متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح ومراحل الإعداد والتنفيذ، حيث تتولى هذه اللجان استقبال المرشحين، ومراجعة المستندات، وضمان استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في القرار رقم 39 لسنة 2025 الخاص بفتح باب الترشح وإجراءاته.

تبدأ مهام اللجان بمرحلة تلقي طلبات الترشح بنظامي الفردي والقوائم، ثم فحص الأوراق والتأكد من سلامتها القانونية قبل إرسالها إلى لجان الفحص المختصة، ليتم بعدها إخطار الهيئة الوطنية بالمرشحين المقبولين تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية أمام مقار المحاكم الابتدائية بعد انتهاء فترة الطعون وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، وفق ما نص عليه القرار.

تواصل الهيئة استعدادها الميداني لمرحلة الاقتراع بالتنسيق مع الأجهزة الإدارية والأمنية في مختلف المحافظات، للتأكد من جاهزية المراكز الانتخابية ومقار اللجان العامة والفرعية وتجهيزها بكافة المستلزمات المطلوبة من صناديق شفافة وأقفال بلاستيكية وكبائن اقتراع تضمن سرية التصويت وسلامة الإجراءات، إلى جانب إعداد مقار إقامة أعضاء اللجان وتوفير وسائل الراحة اللازمة لهم أثناء أيام التصويت.

تشمل المهام أيضًا الإشراف على خطط التأمين التي تنفذها مديريات الأمن لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، والتأكد من تواجد الخدمات الأمنية حول المراكز لحماية الناخبين واللجان على مدار يومي الاقتراع، إضافة إلى متابعة عمل رؤساء اللجان الفرعية والتعامل مع أي عقبات قد تعترض سير التصويت في أي مرحلة.

وتعمل اللجان على مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون، من خلال تلقي بيانات الحملات الدعائية من المرشحين وممثلي القوائم وتحويلها إلى اللجان المختصة لمراجعة الإنفاق المالي ومدى الالتزام بالحدود القانونية، على أن تُبلغ الهيئة الوطنية بأي مخالفات يتم رصدها أولًا بأول.

كما تتضمن خطة العمل متابعة عملية نقل أوراق التصويت إلى اللجان العامة بعد انتهاء اليوم الأول، والتأكد من سلامة إجراءات الغلق والتأمين، ثم استلام جميع أوراق العملية الانتخابية من اللجان العامة بعد انتهاء الاقتراع وتسليمها إلى الهيئة الوطنية لحفظها رسميًا في المقر المخصص لذلك، بما يضمن توثيق العملية الانتخابية في جميع مراحلها.

تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن التقارير اليومية التي يرفعها رؤساء اللجان في مختلف المحافظات تمثل ركيزة أساسية لمتابعة الأداء وضمان الشفافية، مشيرة إلى أن كل لجنة تلتزم بإعداد تقرير شامل بعد نهاية كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، ليتم رفعه إلى الهيئة لمراجعته واعتماده ضمن السجلات الرسمية.