كتب: ياسين عبد العزيز

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، عدداً من الملفات المرتبطة بعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال لقائه بالمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، حيث تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مختلف المصادر، خاصة المتجددة منها، في إطار توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني.

مدبولي يوجه بإعادة إحياء فندق الكونتيننتال واستغلال الأصول السياحية

أكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء حرص الحكومة على متابعة تطورات المشروعات الجارية في قطاع الكهرباء، لما تمثله من أهمية في دعم خطط التنمية الشاملة، وتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة دون انقطاع، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك مقومات كبيرة تمكنها من التوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية، بهدف تحقيق أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نتائج الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، موضحاً أن إنشاء هذا الجهاز يهدف إلى الإشراف الكامل على مراحل تنفيذ مشروعات الطاقة النووية بدءاً من التخطيط وحتى التشغيل التجريبي، وفق أعلى معايير الجودة والأمان النووي المتبعة عالمياً، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ والإدارة.

أوضح الوزير أن الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية يمثل خطوة مهمة نحو بناء هيكل مؤسسي متكامل لإدارة مشروع مصر للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الدولة لإقامة منظومة علمية وتقنية قوية تدعم الاستقلال في إنتاج الطاقة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المتخصصة.

لفت الوزير إلى أن هذا الجهاز يعزز من القدرات الوطنية في مجال الطاقة النووية السلمية، ويسهم في تطوير كوادر بشرية مؤهلة للعمل في مجالات البحث والتشغيل والصيانة، مؤكداً أن التنسيق المستمر مع المؤسسات العالمية في هذا المجال سيساعد مصر على تطبيق أحدث الممارسات الفنية والتقنية، بما يرفع من مستوى كفاءة مشروعاتها المستقبلية.

انتقل وزير الكهرباء للحديث عن الجهود المبذولة لدعم المؤسسات البحثية والعلمية التابعة للوزارة، مشيراً إلى خطة تكاملية تهدف إلى توحيد الجهود بين الهيئات النووية المختلفة مثل هيئة الطاقة الذرية، وهيئة المحطات والمواد النووية، وجهاز الإشراف على المشروعات النووية، من أجل دعم المشروعات البحثية التطبيقية وتطوير التكنولوجيا الوطنية في مجال الطاقة.

شدد الوزير على أهمية توطين التكنولوجيا الحديثة في مصر، موضحاً أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز بحثية متخصصة لدراسة أحدث التقنيات العالمية في مجالات الطاقة المتجددة والنووية، بما يتيح نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المحلية، ويعزز تنافسية مصر في سوق الطاقة الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس الوزراء في ختام اللقاء دعمه الكامل لجهود وزارة الكهرباء في تطوير هذا القطاع الحيوي، ووجه بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة العالمية، لضمان استدامة توفير الطاقة للمواطنين ومؤسسات الدولة.