كتب: ياسين عبد العزيز

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعدادها الكامل لعقد امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2025-2026، حيث أصدرت تعليمات رسمية إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية توضح آلية تنفيذ الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام، في ضوء القرار الوزاري رقم 234 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2025، الذي عدّل أحكام القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم في المرحلة الثانوية.

وزير التعليم يؤكد توحيد نظام الامتحانات بين البكالوريا والثانوية العامة

وجهت الوزارة الإدارات التعليمية بإعداد الامتحانات وفق الخريطة الزمنية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وأكدت أن الامتحانات ستُعقد ورقيًا على مستوى كل إدارة تعليمية لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، وتحقيق الانضباط في إجراءات التقييم المستمر خلال العام الدراسي.

ألزمت الوزارة كل إدارة تعليمية بإعداد ثلاثة نماذج امتحانية موحدة متكافئة في المستوى، بحيث تحمل جميعها الوزن النسبي نفسه، ويتولى موجه أول المادة مسؤولية إعداد الأسئلة بناءً على الأجزاء التي تم تدريسها خلال الشهر، بهدف قياس مدى استيعاب الطلاب لمخرجات التعلم المحددة.

وأوضحت الوزارة أن الورقة الامتحانية ستتكون بنسبة 85% من أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) وبنسبة 15% من أسئلة مقالية قصيرة وفق نظام “البوكلت” المعتمد في امتحانات الثانوية العامة، بما يتيح للطلاب فرصة التعبير عن فهمهم واستيعابهم دون الاعتماد على الحفظ فقط، ويقيس الفهم العميق للمفاهيم الدراسية.

أشارت الوزارة إلى أن هذا النظام يأتي في إطار سياسة التقييم التراكمي التي تطبقها على طلاب المرحلة الثانوية، بهدف تطوير عملية القياس والابتعاد عن الامتحانات التقليدية، مع التركيز على مهارات التفكير النقدي والتحليل المنطقي، إضافة إلى ربط المحتوى الدراسي بالحياة الواقعية.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المدارس بإجراءات السرية الكاملة في إعداد وطباعة الامتحانات، ومنع تداول النماذج أو تسريبها قبل الموعد المحدد، مؤكدة أن الامتحانات ستُعقد بإشراف مباشر من الإدارات التعليمية، مع تطبيق قواعد الانضباط داخل اللجان.

كما شددت التعليم على ضرورة رفع تقارير دورية من كل إدارة تعليمية إلى المديرية تتضمن ملاحظات حول مستوى الأسئلة ومدى ملاءمتها للمنهج، ليتسنى للوزارة متابعة جودة التقييم وتصحيح أي ملاحظات قبل امتحانات الشهر التالي، وأكدت أن هذا النظام سيُطبّق بشكل موحد في جميع المحافظات دون استثناء.