كتب: ياسين عبد العزيز

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد محمد جبران وزير العمل، في لقاء عقد يوم الأحد السادس والعشرين من أكتوبر بمقر وزارة الخارجية، تناول سبل تطوير التعاون المشترك في ملفات الهجرة وتنظيم أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وتعزيز الجهود لضمان حقوقهم وتسهيل خدماتهم في مختلف الدول.

وزير الخارجية يبحث استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير

ناقش الوزيران أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للعمالة المصرية في الخارج، تشمل جميع الفئات والمهن، لتكون مرجعاً دقيقاً لصانعي القرار، وتتيح متابعة أوضاع العاملين بشكل دوري، وتساعد في وضع خطط مدروسة لاستيعاب احتياجات سوق العمل الخارجي، كما تسهم في تسهيل التواصل مع المصريين في الخارج وتقديم الدعم والخدمات لهم عبر البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

تطرق الاجتماع إلى متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وعدد من الدول الأوروبية مثل قبرص وإسبانيا، التي تهدف إلى تنظيم استقدام العمالة المصرية الماهرة، وتحقيق مبدأ الهجرة الدائرية بما يخدم مصالح الطرفين، واتفق الوزيران على عقد اجتماعات دورية مع نظرائهما في الدول المعنية لمتابعة آليات التنفيذ وضمان استدامة التعاون.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء حرص الدولة على مواصلة التعاون مع منظمة العمل الدولية لدعم التوظيف وتوفير بيئة عمل لائقة في مصر، موضحاً أن الحكومة تسعى لجعل سوق العمل المصري أكثر جذباً للاستثمارات من خلال تطوير التشريعات وتحسين البنية التحتية وتعزيز التدريب المهني، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تضع تنمية العنصر البشري في مقدمة أولوياتها.

أوضح وزير الخارجية أن بلاده تولي اهتماماً خاصاً بتفعيل برامج التعاون الثنائي مع الدول الأوروبية في مجال انتقال العمالة، مشيراً إلى الدور المحوري للمركز المصري الألماني بوصفه منصة لتأهيل وتوظيف الكفاءات المصرية في سوق العمل الألماني، مؤكداً أن التعاون مع وكالة التعاون الدولي الألمانية “GIZ” ضمن برنامج “تنقل العمالة لشمال أفريقيا” يعزز فرص الشباب المصري في الحصول على وظائف تتوافق مع المهارات المطلوبة عالمياً.

من جانبه، استعرض الوزير محمد جبران الجهود التي تبذلها وزارة العمل في تطوير بيئة العمل داخل مصر وتحسين التشريعات بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، مؤكداً أن الوزارة توسعت في برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب على المهن المطلوبة في الداخل والخارج، بهدف سد الفجوة بين احتياجات السوق وقدرات العمالة الوطنية.

أشار جبران إلى التنسيق المستمر مع عدد من الدول العربية لتنظيم عمليات استقدام العمالة المصرية وضمان حقوقها، موضحاً أن الوزارة تعمل حالياً مع الجانب السعودي على وضع آلية لتنظيم العمالة الموسمية خلال موسم الحج القادم، بما يضمن توفير فرص عمل قانونية ويحافظ على سمعة العامل المصري في الأسواق الإقليمية.

وأكد الوزيران أن التنسيق المشترك بين الوزارتين يمثل خطوة عملية نحو إدارة أفضل لملف الهجرة والعمالة المصرية بالخارج، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى توسيع فرص العمل النظامي بالخارج، ورفع كفاءة العمالة المصرية لتكون أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

وشدد عبد العاطي على أن الدولة تسعى من خلال هذا التعاون إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات العمالة المصرية في الخارج وحماية مصالحها داخل الوطن، مشيراً إلى أن رعاية المصريين بالخارج مسؤولية وطنية تتكامل فيها الجهود الدبلوماسية والمهنية لخدمة المواطن المصري أينما كان.