كتبت نشوى مصطفى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة لمتابعة تنفيذها في عامها الثالث ومناقشة الرؤية المقترحة لإعداد النسخة المحدثة منها، وذلك في إطار سعي الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتوسيع دوره كشريك أساسي في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة.

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة توفير السلع الاستراتيجية في مصر

وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، إلى جانب أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين القطاع الخاص من خلال إصلاحات هيكلية وتشريعية، مشيرًا إلى أن وثيقة ملكية الدولة جاءت كخطوة محورية لتنظيم دور الدولة في الاقتصاد وتحديد القطاعات التي تحتفظ فيها بدور المالك وتلك التي تتيح فيها مشاركة أوسع للقطاع الخاص.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على مراجعة الوثيقة بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقها، بهدف مواءمتها مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مؤكدًا استمرار الجهود لتعظيم دور القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.

وخلال الاجتماع، قدّم الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عرضًا تناول فيه تنفيذ الوثيقة عبر ثلاثة محاور رئيسية هي برنامج الطروحات، وتعزيز الحياد التنافسي، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.

وأشار الجوهري إلى أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ برنامج الطروحات من خلال تجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تطوير الإطار القانوني للمنافسة عبر تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وإلغاء المعاملة التفضيلية للمؤسسات المملوكة للدولة بالقانون رقم 195 لسنة 2023.

وأضاف أن هذه الإجراءات عززت من ثقة المؤسسات الدولية في بيئة المنافسة داخل مصر، إذ حصدت الدولة الجائزة الأولى من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عام 2023، كما نال قانون حماية المنافسة المصري إشادات واسعة في تقرير مراجعة النظراء الصادر في ديسمبر 2024.

وفيما يخص حوكمة الشركات المملوكة للدولة، أوضح الجوهري أن البرلمان أقر قانون إنشاء وحدة مركزية لحصر وتنظيم هذه الشركات، وتعمل الحكومة حاليًا على تفعيلها بالتنسيق مع صندوق مصر السيادي ووحدة الطروحات لضمان إدارة أفضل للأصول العامة وتعظيم العائد منها.

كما تناول العرض خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية عبر مرحلتين، الأولى لتقييم أوضاعها الحالية، والثانية لإعادة هيكلتها فعليًا بما يرفع من كفاءتها ومساهمتها في الناتج المحلي. وأشار إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يُعد لوحات متابعة دورية لقياس معدلات تنفيذ الوثيقة من خلال مؤشرات ترتبط بمشاركة القطاع الخاص والإنتاج والتشغيل والصادرات.

وناقش الاجتماع مبررات تحديث الوثيقة في ضوء التجارب الدولية التي تؤكد أهمية المراجعة الدورية للسياسات لضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية، مؤكدًا أن التحديث سيركز على رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي والاستثمارات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لاستثمار الأصول بدلًا من بيعها فقط.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تنظيم دور الدولة في الاقتصاد عبر تقييد تأسيس شركات جديدة مملوكة للحكومة، والفصل بين دورها كمالك ومنظم وصانع للسياسات، وتحسين استقلالية مجالس إدارة الشركات العامة، وصياغة سياسة واضحة لتوزيع الأرباح بما يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة ويدعم التنمية المستدامة.

رئيس مجلس الوزراء