عاجل.. وزيرة التنمية تحيل 249 مسؤولًا للتحقيق بتهم رشوة ومخالفات بناء
كتب – محمد محمود
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا مفصلًا من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، يعرض أبرز أنشطة القطاع في شهر أكتوبر 2025، والتي ركزت على مراقبة وتحسين الأداء الميداني للوحدات المحلية بالمحافظات وضبط منظومة العمل. التقرير كشف عن نتائج رقابية هامة أسفرت عن إحالة عدد من المسؤولين إلى التحقيق بتهم تتعلق بمخالفات البناء والرشاوى.
نتائج الحملات التفتيشية
وفقًا للتقرير، نفذ القطاع 69 حملة تفتيش ميدانية على مستوى 10 محافظات رئيسية هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، مطروح، المنيا، الإسماعيلية، جنوب سيناء، دمياط، بني سويف، بورسعيد. وقد شملت هذه الحملات ثلاث أنواع من التفتيش: مخطط، مفاجئ، وفحص شكاوى المواطنين. وقد تم خلال تلك الحملات فحص 19 شكوى من المواطنين تتعلق بمخالفات مثل البناء على أراضي الدولة، الإشغالات، المخالفات المالية والإدارية، وكذلك المخالفات البيئية، مما ساهم في حل العديد من المشكلات الميدانية وتحقيق مستوى أكبر من رضا المواطنين.
إحالات للتحقيق والتعاون مع الجهات القانونية
أسفرت الجهود الرقابية عن إحالة 249 مسؤولًا للتحقيق بتهم تتعلق بالرشاوى ومخالفات في مجال البناء والإشغالات. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في هذه المخالفات. من بين المخالفات التي تم اكتشافها: البناء على أراضي الدولة و الإشغالات غير القانونية و مخالفات النظافة العامة.
إجراءات الإزالة في المناطق المخالفة
نفذت فرق التفتيش عددًا من الإزالات الفورية للمباني المخالفة في عدة مناطق بالقاهرة الكبرى، مثل حي الزيتون و عين شمس، بالإضافة إلى مركز ومدينة أوسيم بالجيزة. تم إزالة المباني المخالفة في المهد، أي قبل اكتمال البناء، إلى جانب مصادرة معدات البناء و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
تعزيز الرقابة على المحال والإشغالات
وفي إطار تعزيز الرقابة على مواعيد عمل المحال العامة و منظومة الإشغالات، تم تنفيذ خطة عمل ليلية للمرور اليومي في حي مصر الجديدة، حيث تم رصد عدد من المحال غير المرخصة و حالات تغيير النشاط. كما تم إجراء حملات ليلية مماثلة في حي شرق مدينة نصر لمتابعة الالتزام بالأنظمة المحلية.
الخطوات المستقبلية
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة ستستمر في متابعة أداء المراكز التكنولوجية بدواوين المحافظات، لضمان تقديم خدمات سريعة ودقيقة للمواطنين. كما أشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الإجراءات الرقابية لتعزيز الانضباط في العمل الإداري، و تطوير الخدمات بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحسين الأداء الحكومي.
وأكدت أن هذه الجهود الرقابية تأتي في إطار تحقيق العدالة و توفير بيئة مناسبة للمواطنين، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي تهدف إلى تطوير الخدمات المحلية والمساهمة في تحسين مستوى الحياة في مختلف المحافظات.
تُعد هذه الجهود بمثابة خطوة حاسمة نحو مكافحة الفساد وضمان الشفافية في إدارة الملفات المحلية، مع التأكيد على استمرار الوزارة في تعزيز الرقابة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام.
