كتب: ياسين عبد العزيز

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على تشكيل عصابي تورط في النصب على المواطنين من خلال استبدال شرائح الهواتف المحمولة ببطاقات شخصية مزورة، والاستيلاء على حسابات العملاء في شركات التمويل الاستهلاكي، حيث اعترف المتهمون بأنهم حصلوا على بيانات الضحايا عبر الخداع وانتحال صفة موظفي خدمة العملاء.

عاد تلاميذ القرية من مدارسهم إلا واحدًا.. الأمن يحرر طفلا من قبضة عصابة بالبحيرة

كوّن المتهمون، وعددهم أربعة أشخاص في مدينة نصر، عصابة منظمة لاستهداف المشتركين في برامج التمويل الاستهلاكي، حيث أوهموا الضحايا بأنهم من خدمة العملاء وطلبوا بياناتهم كاملة، قبل أن يقوموا بتزوير بطاقاتهم الشخصية وتوكيلات رسمية لاستبدال شرائح الهواتف، ما أتاح لهم الوصول إلى حسابات الضحايا وإجراء سحوبات ومشتريات كبيرة من المحال التجارية المتعاقدة مع شركات التمويل.

باشرت أجهزة الأمن التحقيقات بعد ورود عدة بلاغات من المواطنين المتضررين، وأكدت التحريات أن التشكيل العصابي اعتمد على الاحتيال الإلكتروني وتزوير المستندات، مشيرة إلى أن المتهمين استغلوا الثقة التي منحها لهم الضحايا، وحققوا أرباحًا مالية كبيرة من عمليات السحب والمشتريات غير القانونية، ما دفع الشرطة لتكثيف جهودها لكشف هوية المتهمين والقبض عليهم.

ضبط رجال المباحث المتهمين مع الأدوات والهواتف المحمولة التي استخدموها في عمليات الاحتيال، كما أظهرت الأجهزة وجود آثار تؤكد تورطهم في التزوير والنصب على العملاء، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضايا المنسوبة إليهم، حيث تشمل التزوير، الاحتيال الإلكتروني، والاستيلاء على أموال الغير.

أوضح مصدر أمني أن الواقعة تبرز خطورة الاحتيال الإلكتروني على المواطنين، مؤكدًا أن التشكيلات العصابية تعتمد على استغلال الثغرات في إجراءات التحقق لدى شركات التمويل الاستهلاكي، وأن التحريات مستمرة لمتابعة أي نشاط مماثل والتأكد من عدم تورط أشخاص آخرين في شبكة الاحتيال، وذلك لحماية العملاء من الخسائر المالية.

دعا المصدر المواطنين إلى الحذر عند التعامل مع أي جهات تدعي انتماءها لشركات التمويل أو خدمات العملاء، ومراجعة بياناتهم دائمًا قبل تقديم أي معلومات شخصية أو بنكية، مع الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال، مشددًا على أن أجهزة الأمن ملتزمة بملاحقة المتهمين وتقديمهم للعدالة لضمان عدم تكرار هذه الجرائم.

أكدت النيابة العامة أنها تتولى التحقيق في جميع تفاصيل الواقعة، مع استدعاء المجني عليهم لفحص البلاغات، والتحقق من مدى الضرر المالي الذي لحق بهم، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين بما يتوافق مع قوانين مكافحة الاحتيال الإلكتروني والتزوير.