كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل 1.8% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ1.1% في أكتوبر 2024 و1.8% في سبتمبر 2025، فيما بلغ معدل التضخم السنوي 12.5% مقابل 11.7% في سبتمبر، وهو ما يعكس تسارعًا طفيفًا في الارتفاعات السعرية خلال الشهر الماضي.

البنك المركزي يجتمع 20 نوفمبر لمراجعة أسعار الفائدة

سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، معدل تغير شهري بلغ 2.0% في أكتوبر 2025 مقابل 1.3% في أكتوبر 2024 و1.5% في سبتمبر 2025، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي 12.1% مقابل 11.3% في سبتمبر، مما يعكس استمرار الضغوط على الأسواق المحلية.

أوضح البنك المركزي أن الارتفاع في المؤشرات يعكس تأثير عدة عوامل اقتصادية، بينها تقلب أسعار السلع والخدمات الأساسية، إضافة إلى تأثيرات التضخم العالمي على الواردات، كما أشارت البيانات إلى استمرار ارتفاع أسعار الأغذية والخدمات في المدن الكبرى، ما يزيد من العبء على الأسر المصرية.

تابع البنك المركزي بدقة مؤشرات الأسعار الشهرية والسنوية بهدف ضبط السياسة النقدية، مؤكدًا أن معدل التضخم الأساسي يمثل مؤشراً هامًا لاتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة، ويعد أداة مهمة لضبط السيولة النقدية وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأضافت بيانات المركزي أن متابعة التضخم الأساسي تساعد على تقييم مدى تأثير أسعار الطاقة والخدمات على أسعار المستهلكين، إذ يشكل هذا المؤشر أساسًا لتحديد التدابير اللازمة للحد من ارتفاع الأسعار دون التأثير على النشاط الاقتصادي، ويشير إلى الحاجة إلى سياسات متوازنة بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.

وأشار البنك إلى أن استمرار متابعة التضخم الشهرية والسنوية ستساهم في توجيه السياسات المالية والنقدية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية القوة الشرائية للمواطنين، ويتيح للحكومة التعامل مع أي صدمات مفاجئة في الأسعار، خصوصًا مع التغيرات العالمية في أسعار السلع والخدمات.