كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء جولة إعادة في الدائرة الحادية عشرة بكرداسة بعد عدم حسم المنافسة بين المرشحين في المرحلة الأولى، وتضم الإعادة ثمانية أسماء هم علي سماح ومجدي الطويل وطارق الطويل وياسر عرفة وعلي عبد الهادي ومحمد الديب ومصطفى جعفر ومحمد عود، ويأتي هذا القرار بعد مراجعة كاملة لنتائج اللجان في نطاق الدائرة التي شهدت منافسة واسعة بين المرشحين.

عاجل.. الوطنية للانتخابات تعلن إلغاء الانتخابات في 4 دوائر بمحافظة قنا

أجرت الهيئة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في أربع عشرة محافظة وشارك فيها ألفان ومئتان وواحد وثمانون مرشحا بنظام الفردي في سبعين دائرة، وتم تخصيص خمسة آلاف وستمئة وست لجان فرعية للتصويت، ويملك حق التصويت خمسة وثلاثون مليون ناخب، وتؤكد الأرقام حجم المشاركة المتوقعة في العملية الانتخابية التي تمتد مراحلها حتى نهاية الشهر.

تستعد حملات المرشحين لاستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة فور إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى، وتبدأ الطعون خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من لحظة إعلان النتيجة وتستمر حتى العشرين من نوفمبر، وتنظر المحكمة الإدارية العليا هذه الطعون في مدة تمتد من الحادي والعشرين إلى الثلاثين من الشهر نفسه، ويحدد هذا المسار القانوني الشكل النهائي لقوائم المتنافسين قبل بدء التصويت في الإعادة.

وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي التدقيق في الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر خلال المرحلة الأولى ويشير إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المخولة بفحص هذه الوقائع طبقا لقانون إنشائها، ويؤكد الرئيس أن التداول الذي صاحب إعلان النتائج يستوجب مراجعة كاملة لضمان تطابق الأرقام مع إرادة الناخبين، ويشدّد على أن القرارات يجب أن تعكس الحقيقة دون تأثر بأي ضغوط.

وحث الرئيس الهيئة على ضمان حصول مندوبي المرشحين على صور رسمية من محاضر الفرز في كل لجنة فرعية، ويعتبر هذا الإجراء ضمانة مباشرة لشفافية العملية الانتخابية ومنع أي شكوك حول نتائجها، ويؤكد أن مجلس النواب الجديد يجب أن يمثل الإرادة الشعبية بدقة حتى يكون قادرا على القيام بدوره التشريعي والرقابي.

كما ترك الرئيس للهيئة حق اتخاذ القرار المناسب في حال تعذر التحقق من الإرادة الانتخابية سواء بإلغاء المرحلة كاملة أو إلغائها في دوائر محددة وإعادة التصويت فيها لاحقا، ويعد هذا الطرح تأكيدا على التزام الدولة بتطبيق القانون في كل خطوات العملية الانتخابية، ويعزز ثقة الناخبين في مسار الانتخابات المقبلة.

وطلب الرئيس أيضا إعلان ما تم رصده من مخالفات دعائية خلال المرحلة الأولى ويطالب بتوضيح الإجراءات المتخذة تجاهها، ويهدف هذا إلى ضبط مسار الحملات في الجولات المقبلة ومنع تكرار أي تجاوزات حدثت في الدوائر، وتعمل الهيئة وفق هذه التوجيهات على إعداد تقارير تفصيلية حول المخالفات المسجلة لضمان رقابة واضحة على العملية الانتخابية.