كتب: ياسين عبد العزيز

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة بحضور وزراء ومسئولي الجهات المعنية، وشارك عبر الفيديو كونفرانس عدد من رؤساء الهيئات الاقتصادية، لمناقشة توفير احتياجات الطاقة للمصانع والمشروعات الإنتاجية في مختلف القطاعات.

رئيس الوزراء يُتابع عددًا من ملفات عمل وزارة السياحة والآثار

وافق المجلس على تلبية احتياجات الطاقة من مصادر متنوعة لعدد من المصانع الهامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شملت مشروعات جديدة وتوسعات لمشروعات قائمة، بهدف دعم النشاط الصناعي وتعزيز القدرة الإنتاجية، بما يضمن استقرار السوق المحلي وزيادة الصادرات الوطنية.

أكد المجلس أن توفير الطاقة للقطاع الإنتاجي يسهم في توطين الصناعات المختلفة وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، ويعزز القاعدة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يساعد في نقل التكنولوجيا المتطورة وتطوير كفاءة العنصر البشري، إلى جانب تنشيط الحركة بالموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية.

ناقش المجلس كذلك الإجراءات الخاصة بتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهربائية المتجددة في عمليات الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وخطط التوسع في الطاقة المتجددة، للحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق الريادة لمصر على الصعيد العالمي في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية.

تابع المجلس استعراض عدد من المشروعات الجديدة التي تمثل إضافة نوعية للقطاع الصناعي، والتي تهدف إلى تعزيز الصادرات من منتجات عالية الجودة وتلبية احتياجات السوق المحلي، مع التركيز على خلق فرص تدريبية متقدمة للعاملين ورفع كفاءتهم، بما يضمن استدامة الإنتاجية وتعزيز التنافسية.

شدد مدبولي على أهمية التنسيق بين الوزارات والهيئات لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة، وتوفير الطاقة المطلوبة دون تعطيل لأي من العمليات الإنتاجية، كما شدد على متابعة المشروعات ذات الأولوية الوطنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة على صعيد الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

أوضح المجلس أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، وتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويحقق أهداف الدولة في تطوير الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.