مصر والجزائر… شراكة استراتيجية لتعظيم الاستثمار والتبادل التجاري

كتبت: نشوى مصطفى

ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر والجزائر تتشاركان هدفًا واضحًا يتمثل في تعظيم حجم الاستثمارات والتجارة بينهما، مستندين إلى رصيد طويل من الروابط التاريخية والشراكة الاستراتيجية.

ورحب الوزير الخطيب في كلمته بالمشاركين، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الجزائرية تشهد مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، قائلاً: “نلتقي اليوم بروح تتقدم فيها مصالح شعبينا، مدعومة بثقة متبادلة ورؤية عربية وإفريقية مشتركة”.

وأوضح الوزير أن الاستثمارات المصرية في الجزائر بلغت 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025 موزعة على أكثر من 62 مشروعًا، فيما تجاوز حجم التبادل التجاري مليار دولار عام 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشدد على أن هذه الأرقام – رغم إيجابيتها – لا تزال أقل من الإمكانات المتاحة، مؤكداً السعي للوصول إلى 5 مليارات دولار في حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق الخطيب إلى مسار الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر خلال السنوات الماضية، وما صاحبه من تطوير شامل للبنية التحتية، وتطبيق سياسات اقتصادية أكثر تنافسية وشفافية، مع توفير بيئة تشريعية داعمة للاستثمار، الأمر الذي يعزز فرص التكامل مع الجزائر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.

وأشار الوزير إلى أن تحقيق أهداف تعزيز التعاون يتطلب معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وعلى رأسها: تسهيل إجراءات التأشيرات، وتنظيم استقدام العمالة المصرية، ومراجعة الرسوم المؤثرة على حركة التجارة، مع مقترح لإنشاء آلية مشتركة لمتابعة الشكاوى التجارية لضمان الشفافية وسرعة حل النزاعات.

واختتم الخطيب مؤكداً أن الروابط التاريخية والرؤية المشتركة تتيح فرصة حقيقية لبناء مرحلة جديدة من الشراكة، داعياً المستثمرين الجزائريين إلى اغتنام الفرص المتاحة في السوق المصرية، ومؤكداً ثقته في أن ما يشهده المنتدى من نقاشات وشراكات سيتحول إلى خطوات عملية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما.

طالع المزيد:

– رئيس الوزراء ونظيره الجزائري يشهدان توقيع وثائق تعاون جديدة