كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن البنك المركزي المصري تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة مؤخراً، مما يؤكد استقرار السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية، في محاولة لمكافحة الضغوط التضخمية المستمرة في السوق.

البنك الأهلي المصري يواصل طرح الشهادة البلاتينية الثلاثية

واستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21%، بينما تم تثبيت سعر الإقراض عند 22% على الترتيب، وهو ما دفع المواطنين للبحث الفوري عن أفضل أوعية ادخارية ذات عائد مرتفع ومضمون لمدة قصيرة.

وبحث المواطنون المصريون بشكل مكثف عن أعلى شهادات الادخار المتاحة للاستثمار لمدة عام واحد، وذلك بهدف تعظيم العائد على مدخراتهم النقدية، وتوفير مصدر دخل إضافي في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

وطرح البنك الأهلي المصري، بصفته أكبر بنك حكومي، الشهادة الادخارية التي تبلغ مدتها سنة واحدة، والتي تُعد من بين الشهادات ذات العائد الثابت والمميز التي تقدمها البنوك الوطنية في السوق المصرفية حالياً.

ويقدم البنك الأهلي على هذه الشهادة معدل عائد شهري ثابت يصل إلى 14%، وهو ما يلبي حاجة الكثيرين للحصول على دخل شهري ثابت يمكن الاعتماد عليه في تسيير أمورهم المعيشية، ويُصرف بانتظام كل شهر.

وتتدرج مدد شهادات الادخار المتاحة في البنوك العاملة في مصر، حيث تبدأ الخيارات من سنة واحدة لتصل إلى سبع سنوات كاملة، مما يوفر خيارات متنوعة تناسب مختلف الخطط والأهداف الادخارية للمستثمرين.

تتوفر أنواع مختلفة من الشهادات لتناسب احتياجات المستثمرين، وتشمل الشهادات ثابتة العائد، ومتغيرة العائد التي ترتبط بالبنك المركزي، والمتناقصة العائد التي تتغير حسب مدة الاستثمار.

ويوضح تحليل بسيط أنه عند استثمار مبلغ 430 ألف جنيه، وهو مبلغ متاح لدى شريحة كبيرة من المدخرين، خلال فترة استثمار لمدة سنة واحدة، يمكن للمواطن تحقيق عائد شهري مجزٍ.

ويصل العائد الشهري المتوقع على هذا المبلغ، في الشهادات ذات عائد 14%، إلى 5016 جنيهاً مصرياً شهرياً بالتمام، يتم صرفها بانتظام لمدة 12 شهراً كاملة، مما يوفر سيولة نقدية جيدة.

وتظل أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد في السوق المصرفي هي شهادة الـ 17%، والتي يطرحها البنك الأهلي المصري أيضاً، ولكنها تكون مُلزمة للمدخر لمدة ثلاث سنوات كاملة دون سحب.

ويتم صرف عائد هذه الشهادة الأعلى بمعدل 17% بشكل شهري ومضمون للمواطنين، ولكن لفترة استثمار أطول تصل إلى 36 شهراً متتالياً، وهو ما يتطلب التزاماً مالياً أطول بترك الأموال دون استخدام.

تتيح شهادات الادخار عوائد منتظمة للمواطنين يمكن أن تكون ثابتة شهرية، أو يمكن أن تكون متغيرة تتأثر بسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي المصري، حسب نوع الشهادة المتفق عليه مع البنك.

ويبحث المواطن بشكل عام عن أدوات الاستثمار المالي ذات الدخل الشهري الثابت والموثوق به، مما يوفر له الاستقرار المالي المنشود في ظل التقلبات الاقتصادية والأسواق غير المستقرة.

ويدعم هذا الدخل الشهري الثابت بشكل كبير ميزانية الأسرة، حيث يمثل مصدراً إضافياً مضموناً بجانب الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي، مما يخفف الأعباء المعيشية ويحسن مستوى المعيشة.

يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة كإحدى أدواته الرئيسية للسيطرة على معدلات التضخم في البلاد، والذي يُعرف بارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل مستمر ومقلق للمستهلك.

ويتم ذلك عبر رفع سعر الفائدة في حالة ارتفاع معدل زيادة الأسعار لكبح جماح التضخم، أو خفضه بشكل تدريجي مع تراجع معدلات التضخم، وهو توازن دقيق ومطلوب لتحقيق الأهداف النقدية للدولة.