عاجل.. الحبس 6 أشهر للمتهمة الشهيرة بابنة مبارك في قضية سب رجل أعمال

كتب – محمد محمود

أصدرت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية حكمًا بالحبس لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتغريم مروة يسري الشهيرة بـ “ابنة مبارك” بمبلغ 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بالسب والقذف والتشهير بأحد رجال الأعمال عبر حسابها على موقع تيك توك. كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية المرفوعة ضدها إلى الدائرة المختصة.

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية إلى قيام مروة يسري، صاحبة حساب “ابنة مبارك” على تطبيق “تيك توك”، بتوجيه عبارات مسيئة تجاه رجل الأعمال “أ. و”، من خلال نشر مقاطع فيديو وعبارات تحمل إساءات تعرضت لها سمعة المجني عليه في محيطه الاجتماعي والمهني. وتبين من التحقيقات أن المتهمة قد نشرت مقاطع تضمنت أوصافًا مهينة، قد تضر بسمعة الرجل وتجعلها محل انتقاد واسع في مجتمعه المهني والشخصي.

رد فعل المجني عليه

على إثر تلك الحملة الإعلامية التي تعرض لها، قرر رجل الأعمال “أ. و” اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروة يسري، حيث قام بتقديم شكوى إلى الجهات المعنية في النيابة العامة، التي بدورها أجرت التحقيقات مع المتهمة وأصدرت توجيهاتها بهذا الشأن. ومن جانبه، صرح المجني عليه بأن ما تعرض له من إساءات لفظية وتشهير كان له تأثير كبير على سمعته وعلى علاقاته المهنية.

التهم الموجهة للمتهمة

وفقًا للتحقيقات، تم اتهام مروة يسري بـ السب والقذف، وهي التهم التي تندرج ضمن قوانين المسؤولية المدنية والجنائية في مصر، والتي تنص على معاقبة من يوجه إساءات علنية بحق الأشخاص عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي. حيث اعتبر القاضي أن المتهمة قد تجاوزت حدود التعبير باستخدام عبارات مسيئة لم تكن مبررة في سياق الحديث عن رجل الأعمال.

الحكم القضائي

بعد متابعة القضية، قررت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية فرض حكم بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ ضد مروة يسري، إلى جانب تغريمها 100 ألف جنيه. وتعتبر المحكمة أن هذا الحكم يعكس التزام القضاء المصري بحماية السمعة والشرف للأفراد من الإساءات التي قد تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

الدعوى المدنية

وبجانب الحكم الجنائي، قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية المتعلقة بتعويض الأضرار المترتبة على التشهير إلى الدائرة المختصة، مما يسمح للمجني عليه المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقته نتيجة تلك الإساءات.

أهمية الحكم في حماية حقوق الأفراد على الإنترنت

يأتي هذا الحكم في وقت حساس، حيث تزايدت في الآونة الأخيرة حالات السب والقذف عبر الإنترنت، وهو ما يستدعي تحركًا قانونيًا سريعًا لملاحقة المتهمين بحماية حقوق الأفراد الذين يتعرضون لهذا النوع من الإساءة. وتعد هذه القضية واحدة من القضايا البارزة التي تبرز أهمية وجود تشريعات رادعة لمواجهة التشهير الإلكتروني، الذي قد يؤثر على حياة الأفراد وسمعتهم بشكل سلبي.

رسالة القانون

يعتبر حكم المحكمة بمثابة رسالة قوية لكل من يحاول استخدام منصات التواصل الاجتماعي لأغراض غير قانونية أو لتوجيه الإساءات للآخرين. فالقانون المصري يحرص على حماية الحقوق الشخصية للأفراد ويضمن تطبيق العقوبات على كل من يتجاوز هذه الحقوق.