كتب: ياسين عبد العزيز

رفعت شركة أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان حقها في استرداد الرسوم الجمركية حال أعلنت المحكمة العليا الأمريكية أن التعريفات المفروضة غير قانونية.

ترامب يأمر بالتعامل مع المجال الجوي الفنزويلي مغلقاً تماماً

وجاءت الدعوى المقدمة الأسبوع الماضي أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية بسبب غموض الإجراءات وعدم وضوح التزامات الاسترداد للشركات التي دفعت الرسوم.

أوضحت الشركة أن الدعوى تهدف لحماية مصالحها المالية، مؤكدة أن رفض مكتب الجمارك وحماية الحدود طلبها لتمديد الجدول الزمني لوضع القرارات النهائية للتعريفات يعرض قدرتها على استرداد كامل الأموال مستقبلًا.

كما أشارت إلى أن الأمر يتطلب تدخلًا قضائيًا فوريًا لتجنب أي خسائر مالية إضافية، في ظل سياسة ترامب للتعريفات الجمركية العالمية التي أثارت جدلاً واسعًا على الصعيد التجاري والاقتصادي.

تضمنت الدعوى تأكيد الشركة على أن عدم اليقين بشأن الاسترداد أثر على خططها التشغيلية والمالية، ما دفعها للانضمام إلى عشرات الشركات التي رفعت دعاوى قضائية منذ أواخر أكتوبر للطعن في استخدام ترامب لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية لفرض الرسوم، حيث أظهرت سجلات المحكمة نشاطًا مكثفًا للشركات الأمريكية التي تسعى لاسترداد الأموال المدفوعة.

أشار محامو الشركة إلى أن المحكمة العليا استمعت إلى المرافعات بشأن تعريفات ترامب في الخامس من نوفمبر الماضي، وحددت جدولًا زمنيًا سريعًا للنظر في القضية، رغم عدم الإعلان عن موعد إصدار الحكم، مؤكدين أن حكم المحكمة سيكون له تأثير مباشر على قدرة الشركات على استرداد الرسوم ومدى قانونية التعريفات التي تم فرضها خلال الفترة الماضية.

تابع القضاة في المحكمة التجارية الدولية ملف الدعوى مع التركيز على الجوانب القانونية المتعلقة باستخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

وبيّن المحامون أن الشركة تواجه مخاطر في حال لم تُقر المحكمة بحق الاسترداد، خاصة أن التعريفات المفروضة تراوحت على نطاق واسع وشملت سلعًا أساسية تعتمد عليها الشركة في عملياتها التجارية، مما يجعل الحكم النهائي محوريًا لاستقرار الأعمال.