نقابة الموسيقيين تقرر شطب عاطف إمام بعد ثبوت مخالفات مالية وإدارية
أوضحت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل النقيب العام، حيثيات قرارها بشطب الدكتور عاطف إمام، العضو السابق بمجلس الإدارة، بعد انتهاء التحقيقات الرسمية التي أشرف عليها مستشار قانوني من مجلس الدولة، ما أسفر عن نتائج دامغة.
نقيب الموسيقيين يُحيل حلمي عبد الباقي وأبو المجد للتحقيق التأديبي
أجريت هذه التحقيقات وفق الأصول القانونية، وحضر الدكتور عاطف إمام جميع جلساتها شخصيًا للدفاع عن موقفه، ولكنها انتهت إلى ثبوت ارتكابه لعدد من المخالفات الإدارية والمالية الجسيمة، التي تمس موارد النقابة المخصصة لخدمة جموع الموسيقيين.
يؤكد طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية، أن قرار الشطب لم يصدر إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية المتبعة وبعد تحقيقات شاملة ومستفيضة، ما يضمن سلامة الإجراء وشفافيته.
شدد مرتضى على أن النقابة تلتزم بأقصى درجات الحزم ولا يمكنها التهاون مطلقًا مع أي مخالفات مالية أو إدارية، خاصة تلك التي قد تمس حقوق الأعضاء أو تستنزف مواردهم المخصصة لخدمتهم.
تعود بداية الأزمة المثارة إلى اعتراض النقيب العام مصطفى كامل ورفضه القاطع لمقترح كان قد تقدم به الدكتور عاطف إمام، ويقضي بتوزيع كميات من اللحوم المخصصة كجزء من موارد النقابة على أعضاء مجلس الإدارة فقط.
أوضح مرتضى أن النقيب تمسك بموقفه على اعتبار أن هذه الموارد بمختلف أشكالها، هي ملكية عامة ومخصصة لخدمة كافة أعضاء النقابة من الموسيقيين في كل المحافظات، وليست حكرًا على فئة محددة مهما كانت صفتها.
يُضيف المتحدث الإعلامي أن النقابة تعمل جاهدة على ترسيخ مبدأ العدالة والشفافية التامة في إدارة مواردها المالية، بما يضمن وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيه الفعليين من الأعضاء العاملين.
أشار مرتضى إلى أن هناك مذكرة أخرى كانت قد قُدمت من الدكتور عاطف إمام ضد الفنان حلمي عبدالباقي، بخصوص مخالفات أخرى يرى إمام أنها وقعت من الأخير.
تم إحالة هذه المذكرة بدورها إلى جهات التحقيق الرسمية داخل النقابة، وذلك تطبيقًا للقواعد القانونية المعمول بها لضمان مبدأ الفصل بين النزاعات والتحقيق فيها بحيادية كاملة.
تؤكد نقابة المهن الموسيقية التزامها الراسخ بتطبيق أحكام القانون الداخلي للنقابة والحفاظ على حقوق ومصالح أعضائها من أي تجاوزات، وهي بذلك ترسخ لمبدأ المساءلة.
يُشدد النقيب مصطفى كامل على أن مهمته الأساسية تتركز حول حماية المال العام للنقابة، وتوفير بيئة عمل شفافة تخدم مصالح الموسيقيين بكل فئاتهم، دون أي تمييز أو محاباة.





