الإسكان تُعلن حزمة تيسيرات جديدة.. إعفاء يصل إلى 70% من غرامات التأخير للوحدات
كتب ـ انس احمد
في خطوة تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إقرار حزمة تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن، على أن يستمر العمل بهذه التيسيرات حتى 28 فبراير 2026.
اقرأ أيضًا..الإسكان.. قرارات اقتصادية ومُدن خضراء وحزمة تيسيرات كبرى للأراضي والمشروعات
وأكد وزير الإسكان أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الوزارة نحو دعم المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية، وتخفيف الضغوط المالية عنهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، وفي الوقت نفسه يساهم في تسريع وتيرة تحصيل مستحقات الدولة بأسلوب مرن وعادل، يعكس رؤية الحكومة في إيجاد حلول متوازنة تحقق المصلحة العامة.
وأوضح الوزير أن التيسيرات الجديدة تمثل نهجًا عمليًا للتعامل مع حالات التعثر في السداد، وتشجع المواطنين على تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، بما ينعكس إيجابًا على استدامة مشروعات الإسكان التي ينفذها الصندوق.
تفاصيل الإعفاءات ونِسَب التخفيض
من جانبه، كشف المهندس محمد هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن هذه التيسيرات جاءت استجابة للطلبات المتكررة من المواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم المالية، من خلال قواعد تنفيذية واضحة ومرنة.
وأوضح أن التيسيرات تشمل:
إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير في حال سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة.
إعفاء بنسبة 50% من غرامات التأخير عند سداد 50% من إجمالي المديونية.
إعفاء إضافي بنسبة 10% بخلاف الإعفاءات السابقة، في حال السداد خلال شهر ديسمبر الجاري.
وأشار رئيس الصندوق إلى أن هذه الإجراءات لا تقتصر على كونها إعفاءات مالية فقط، بل تمثل سياسة متكاملة لدعم المواطن، وتستهدف تقليل نسب التعثر في السداد، وتحقيق الاستقرار للمنظومة العقارية التي يشرف عليها الصندوق.
