كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور قيادات هيئة المجتمعات العمرانية والبنك المركزي وممثلي المطورين العقاريين، لبحث سبل تعزيز الاستقرار في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

حقيقة اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرص الدولة على الاستماع لرؤى القطاع الخاص ومقترحات المطورين، لافتاً إلى أن قطاع التشييد والبناء يعد قاطرة حقيقية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب في مختلف المحافظات، خاصة في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها البلاد حالياً، مما يستوجب تكاتف الجهود لضمان استمرارية هذا الانتعاش العمراني.

أكد مدبولي أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية قصوى للحكومة في المرحلة الراهنة، باعتباره وسيلة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة، مشدداً على أهمية التوسع في إدراج المدن الجديدة بالمنصة الإلكترونية الرسمية المخصصة لهذا الغرض، مع العمل على تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، لضمان أعلى مستويات الشفافية والموثوقية أمام المستثمر الأجنبي والمحلي.

ناقش الاجتماع ضرورة تقديم حزمة من التسهيلات والمحفزات للمستثمرين لزيادة تنافسية السوق المصرية إقليمياً ودولياً، حيث استعرض الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، التيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان لدعم استقرار الأسواق، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تشغيل قطاع الصناعة المرتبط بالبناء، وتحفيز الشركات على التوسع في مشروعاتها العمرانية الكبرى.

طالب أعضاء اللجنة الاستشارية من المطورين بضرورة الاهتمام بزيادة توافر المواد الخام اللازمة لعمليات التشييد، وتوجيه عناية خاصة لقطاع المقاولين لضمان جودة وسرعة التنفيذ، لاسيما وأن هناك طفرة في حجم المشروعات الحالية تتطلب وجود كوادر وطنية مؤهلة وجادة، وذلك لمواجهة ظاهرة استقطاب الأسواق الخارجية لشركات المقاولات المصرية، مما يستدعي الحفاظ على القوى العاملة بالداخل.

استعرض المشاركون في اللقاء مسودة تشريع خاص يستهدف تنظيم السوق العقارية بشكل شامل، حيث يهدف القانون المقترح إلى توفير حماية قانونية للمطورين الجادين الذين يلتزمون بمواعيد التسليم والمواصفات الفنية، مع وضع آليات صارمة لمحاسبة الجهات غير الجادية التي تضر بمصالح المواطنين، مما يسهم في بناء جسور الثقة بين المطور والمشتري، ويقضي على العشوائية في الطروحات التسويقية.

أوضح المسؤولون أن تفعيل التشريع الجديد سيعمل على ضبط العلاقة بين كافة أطراف المنظومة العقارية، ويضمن حقوق الدولة والمستثمر والمواطن على حد سواء، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتنمية العمرانية المتطورة، ويفتح آفاقاً جديدة للمشروعات السكنية والتجارية في المدن الذكية، التي أصبحت نموذجاً يحتذى به في التخطيط الحديث والبنية التحتية المتكاملة والبيئة المستدامة.

اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتوجيه بسرعة الانتهاء من الصياغات القانونية النهائية للقرارات المتفق عليها، مع ضرورة المتابعة الدورية لنتائج عمل اللجنة الاستشارية لضمان تذليل أي عقبات تواجه التنفيذ، مؤكداً أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم الدعم الكامل للمطورين الجادين، لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج في واحد من أهم القطاعات التي تساهم في صياغة مستقبل الجمهورية الجديدة.