كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً اليوم الأربعاء، لمتابعة آخر مستجدات جهود فض التشابكات المالية المعقدة بين عدة جهات حكومية، سعياً لضبط الأداء المالي وضمان استدامة الخدمات.

رئيس الوزراء: ضخ دماءً جديدة في قيادة هيئة الرقابة المالية بتعيينات قيادية

حضر الجلسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ولفيف من القيادات المعنية بملف المرافق وإعادة الهيكلة المالية والإدارية.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أولوية الحكومة في حسم كافة النزاعات والتشابكات المالية بين الجهات الخدمية، لما لذلك من أثر مباشر على تعزيز القدرات التمويلية اللازمة لتنفيذ مشروعات التطوير الشاملة بالدولة.

شدد مدبولي على أن تصفية هذه المديونيات المتبادلة تهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، التي تمس الحياة اليومية لجموع الشعب المصري بشكل مباشر.

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراضاً دقيقاً لمجموعة من المقترحات الرامية لسداد المستحقات المتأخرة للشركات التابعة للقابضة للمياه، والطرف الأصيل في العديد من التعاملات الحكومية.

ناقش المجتمعون آليات فعالة لتسوية المديونيات الخاصة بشركات توزيع الكهرباء، والمستحقة على شركات مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان توفير السيولة اللازمة للتشغيل ورفع الكفاءة الفنية للمحطات والشبكات بمختلف محافظات الجمهورية.

استهدف العرض المقدم وضع جدول زمني محدد لإنهاء ملف التشابكات، بما يحقق التوازن المالي المطلوب للهيئات الاقتصادية، ويقلل من الأعباء الملقاة على عاتق الموازنة العامة للدولة، من خلال حلول مصرفية ومقاصات مالية مبتكرة وناجزة.

تسعى الحكومة من خلال هذه التحركات إلى تمكين الشركات الوطنية من أداء دورها التنموي، عبر سداد التزاماتها للموردين والمقاولين، وتوفير الموارد اللازمة لشراء قطع الغيار ومواد التنقية، لضمان استمرار الخدمة بأعلى معايير الجودة العالمية.

أشار الحمصاني إلى أن فض التشابكات يعد جزءاً أصيلاً من خطة الإصلاح الاقتصادي، التي تتبناها الدولة لرفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال منظومة مرافق قوية قادرة على تلبية احتياجات النمو السكاني المتزايد.

كلف رئيس الوزراء برفع تقرير دوري حول التقدم المحرز في هذا الملف، مع ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والإسكان وكافة الأطراف المعنية، لإنهاء كافة المسائل العالقة قبل نهاية العام المالي الحالي 2025/2026.