كتب: ياسين عبد العزيز

كشف الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن توقعات باستمرار التحسن الإيجابي للاقتصاد المصري خلال عام 2026، استناداً إلى ما تحقق من نجاحات ملموسة في مؤشرات النمو والتشغيل وتراجع معدلات التضخم العام الماضي، بما يعزز من استقرار المالية العامة للدولة.

الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الإفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، تفاصيل السياسات الداعمة للنمو الواردة بالتقرير، والتي تهدف لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل وترسيخ ثقة مجتمع الأعمال المحلي والدولي.

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن النسخة الثانية من السردية شهدت زخماً كبيراً عبر حوار مجتمعي موسع، شارك فيه أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي على مدار الشهرين الماضيين، بهدف صياغة رؤية وطنية موحدة تدعم جهود الدولة في استكمال خطط التنمية البشرية والاجتماعية.

تضمنت السردية الجديدة مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، لتعكس أولويات الحكومة في تحسين جودة حياة المواطنين، وتكثيف الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي تمس الاحتياجات اليومية، مع التركيز على الارتقاء بالخدمات المقدمة في مختلف المحافظات خلال عام 2026.

تستهدف الرؤية الوطنية تحقيق تكامل نوعي بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، لمواكبة المتغيرات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتحول نحو نموذج اقتصادي مرن يعتمد على الإنتاجية العالية والقدرة على النفاذ للأسواق التصديرية العالمية بفاعلية كبرى.

تسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يسمح بتحفيز مشاركة القطاع الخاص ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة، لضمان استدامة الاستقرار المالي والنقدي الكلي.

تترجم السردية أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مستهدفات كمية دقيقة قابلة للقياس بحلول عام 2030، حيث وضعت الحكومة إطاراً مبسطاً للاقتصاد الكلي يضمن مواءمة السياسات المالية مع تطلعات التنمية، بما يحقق التوازن المطلوب بين دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على الانضباط المالي العام.

يعد الإطار الموازني متوسط المدى هو البرنامج التنفيذي الفعلي لهذه السردية الوطنية، حيث يتم إعداده لأول مرة وفق منهجية البرامج والأداء لضمان كفاءة الإنفاق الحكومي، وفاعلية تنفيذ المشروعات القومية المخطط لها، بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة للدولة المصرية.