أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2026: خريطة القوة الاقتصادية العالمية
كتبت: إيناس محمد
مع استمرار التحولات الاقتصادية العالمية وتسارع النمو في بعض المناطق، تتجه الأنظار إلى توقعات المؤسسات المتخصصة لرصد موازين القوة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا الإطار، تكشف التقديرات الحديثة عن خريطة جديدة لأكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2026، تعكس تنوعًا جغرافيًا بين أوروبا وآسيا والأمريكتين، إلى جانب تفاوت واضح بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة.
كشفت منصة «Focus Economics» عن توقعاتها لأكبر عشرة اقتصادات في العالم بحلول عام 2026، حيث أظهرت القائمة تصدّر خمس دول أوروبية، إلى جانب ثلاث دول آسيوية، واقتصادين من قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية
. وتشير هذه التوقعات إلى أن معظم هذه الدول، خصوصًا أعضاء مجموعة السبع، تتمتع بمستويات مرتفعة من الثروة عند قياس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تبرز بعض الاقتصادات الناشئة بفضل كِبر حجمها السكاني واتساع أسواقها.
وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية احتلال الصدارة عالميًا، بناتج محلي إجمالي متوقع يبلغ 32.1 تريليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من ربع الناتج العالمي. ويستند الاقتصاد الأمريكي إلى تنوع كبير، تقوده ريادة تكنولوجية في وادي السيليكون، وقوة مالية في نيويورك، إلى جانب تنافسية عالية في قطاعات التصنيع والرعاية الصحية.
في المرتبة الثانية، تأتي الصين بناتج محلي إجمالي يقدّر بـ20.2 تريليون دولار، مدعومًا بالاستثمارات الضخمة وقوة التصنيع الموجه للتصدير.
وتتصدر الصين مجالات الإلكترونيات، والسيارات الكهربائية، والطاقة النظيفة، مع وجود شركات عملاقة مثل «هواوي» و«تينسنت».
وتحتل ألمانيا المركز الثالث بناتج محلي إجمالي يصل إلى 5.4 تريليون دولار، لتظل أكبر اقتصاد أوروبي، مستندة إلى قاعدة صناعية قوية، وشبكة واسعة من الشركات المتوسطة، وقوة عاملة ذات مهارات عالية.
أما الهند فتأتي في المركز الرابع بناتج محلي إجمالي قدره 4.5 تريليون دولار، مع نمو اقتصادي متسارع تقوده قطاعات الخدمات، لا سيما تكنولوجيا المعلومات، في مقابل استمرار تحديات القطاع الزراعي وتعرضه لتغيرات المناخ.
وفي المركز الخامس تحل اليابان بناتج محلي إجمالي يبلغ 4.4 تريليون دولار، مع حفاظها على قوة صناعية كبيرة في مجالات الإلكترونيات والسيارات والروبوتات، إلى جانب اقتصاد تصديري يحقق فوائض تجارية مستمرة.
وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة السادسة بناتج محلي إجمالي متوقع قدره 4.2 تريليون دولار، مع اعتماد رئيسي على قطاع الخدمات، خاصة المالية والعقارية، واستمرار دور لندن كمركز مالي عالمي، إلى جانب الصناعات الإبداعية والتعليم والدفاع.
في المركز السابع، تظهر فرنسا بناتج محلي إجمالي يبلغ 3.6 تريليون دولار، باقتصاد متنوع يشمل صناعة الطيران، والزراعة الأكبر داخل الاتحاد الأوروبي، والعلامات التجارية الفاخرة، مع تعزيز مكانة باريس المالية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتحتل إيطاليا المرتبة الثامنة بناتج محلي إجمالي قدره 2.7 تريليون دولار، مستفيدة من قوة صناعية في شمال البلاد، وقطاعات إنتاج السلع الفاخرة، والآلات، والسيارات، فضلًا عن مكانتها الزراعية البارزة.
وفي المركز التاسع تأتي روسيا بناتج محلي إجمالي يقدّر بـ2.5 تريليون دولار، مع اعتماد كبير على النفط والغاز والصناعات الثقيلة، وزيادة الإنفاق العسكري، إلى جانب توجه متزايد نحو الأسواق الآسيوية منذ عام 2022.
وتختتم كندا القائمة في المركز العاشر بناتج محلي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار، مستندة إلى وفرة الموارد الطبيعية، وقوة قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا، ومدعومة بالطلب الأمريكي والنمو السكاني، رغم التحديات المرتبطة بسياسات الهجرة والتعريفات الجمركية الأمريكية الأخيرة.
