كتب: ياسين عبد العزيز

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين 14 سيدة في مجلس النواب للفصل التشريعي الثالث، ليعكس هذا الاختيار رؤية الدولة في تمكين الكفاءات النسائية، وتعزيز حضورهن الفاعل في قلب المؤسسة التشريعية المصرية.

الرئيس السيسي يعين ميرنا عارف بمجلس النواب لدعم التحول الرقمي

تضمنت القائمة نخبة من الشخصيات النسائية البارزة في مجالات الدبلوماسية والقانون، حيث جاءت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وماريان مجدي راغب قلدس، لتضيفا خبرات سياسية وقانونية نوعية للمجلس.

شملت التعيينات قامات أكاديمية مرموقة في تخصصات حيوية ومتنوعة، تصدرتهن ثريا البدوي عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وعادلة رجب أستاذة الاقتصاد ونائبة وزير السياحة السابقة، لتعزيز المناقشات البرلمانية برؤى علمية متخصصة ورصينة.

برز الحضور الطبي القوي في القائمة من خلال تعيين الدكتورة منال حمدي السيد، والدكتورة راندا محمد أحمد مصطفى، والدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، مما يضمن وجود صوت علمي خبير عند مناقشة التشريعات المتعلقة بالصحة العامة.

ضمت قائمة التعيينات الرئاسية أيضاً قيادات تكنولوجية ورياضية وإدارية ناجحة، من بينهن ميرنا عصام الدين عارف مديرة شركة مايكروسوفت مصر، وعايدة إسماعيل عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، دعماً للتطور الرقمي والرياضي.

استكملت الأسماء المعينة حضورها بسيدات من ذوات الخبرة في مختلف القطاعات، حيث شمل القرار نشوة سليمان محمد عقل، ونهى عبد الرحمن عبد الشافي، وأمل مصطفى حسين عصفور، لإثراء العمل الرقابي والتشريعي بتنوع مهني واسع.

جاءت أسماء يارا عفت حسن يوسف، وشيرين رضا عبد القوي طايل، ضمن القائمة الرئاسية المعلنة، لتؤكد التزام الدولة بتمثيل كافة الفئات النوعية والمهنية، وتحقيق توازن حقيقي بين الخبرات الفنية الميدانية والتمثيل المجتمعي الشامل تحت القبة.

يستند قرار التعيين إلى أحكام الدستور وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، الذي يمنح رئيس الجمهورية حق تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من الأعضاء، مع اشتراط أن يكون نصف هذا العدد على الأقل من السيدات.

تهدف هذه الخطوة القانونية إلى تدعيم البرلمان بالخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية، ممن لم يخوضوا السباق الانتخابي، وذلك بناءً على ترشيحات المجالس القومية والجامعات والنقابات المهنية، لضمان كفاءة الأداء البرلماني وتطويره باستمرار.

يتمتع العضو المعين بكامل الحقوق والواجبات التي يقرها الدستور للأعضاء المنتخبين، حيث يمارس مهامه التشريعية والرقابية بنفس الصلاحيات والامتيازات، فور نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية وتأدية اليمين الدستورية أمام أعضاء المجلس الموقر.