كتب: ياسين عبد العزيز

تعهد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب الجديد، بحمل الأمانة الوطنية والوفاء بمسؤوليات منصبه عقب فوزه بالرئاسة لمدة 5 سنوات قادمة، مؤكداً في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية أن مبدأ الشورى هو القاعدة الأصيلة التي سينطلق منها العمل تحت قبة البرلمان.

بأغلبية 521 صوتاً.. المستشار هشام بدوي رئيساً لمجلس النواب لخمس سنوات

تقدم رئيس المجلس بخالص الشكر والتقدير لزملائه الأعضاء على الثقة الغالية التي منحوه إياها، معبّراً عن اعتزازه بتمثيل هذا الصرح التشريعي العريق، وداعياً الله عز وجل أن يوفقه في أداء هذه المهمة الثقيلة بما يرضي تطلعات الشعب المصري العظيم.

أوضح بدوي أن كل صوت أدلى به النواب داخل القاعة، سواء من المستقلين أو المنتمين للأحزاب السياسية، هو محل تقدير واحترام كاملين، مشدداً على أن الهدف الأسمى الذي يجمع كافة التيارات تحت مظلة المجلس هو إعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبار آخر.

أكد المستشار أن البرلمان يمثل الركيزة الأساسية للإصلاح التشريعي المنشود في الدولة المصرية، مبيناً أنه يسعى لاستكمال مسيرة البناء التي أرست قواعدها أجيال متعاقبة من خيرة أبناء الوطن، الذين وضعوا اللبنات الأولى للتشريعات الوطنية والقوانين الحاكمة.

أشار رئيس النواب إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب عملاً جاداً وجهوداً مخلصة لتحقيق طموحات المواطنين، خاصة في ظل دعم القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لممارسة الديمقراطية الحقيقية، التي ترتكز على التعاون المثمر والتفاهم البناء بين السلطات.

شدد المستشار في حديثه على أن العمل البرلماني في الفصل التشريعي الثالث سيقوم على الموضوعية المطلقة والإنصاف، معلناً التزامه التام بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع دون تحيز، لضمان ممارسة الدور الرقابي والتشريعي للمجلس على أكمل وجه ممكن.

أعرب بدوي عن عزمه الأكيد على استكمال البنية التشريعية التي تضع المواطن المصري واحتياجاته على رأس أولويات الأجندة البرلمانية، تماشياً مع توجهات الدولة نحو تأسيس عهد جديد من البناء الشامل والتنمية المستدامة في كافة ربوع الجمهورية.

استعرض رئيس المجلس أهمية تفعيل الأدوات الرقابية التي كفلها الدستور، بما يضمن تحقيق التوازن بين الصلاحيات والمسؤوليات، مؤكداً أن التشريع القوي هو الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق والحريات ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده مصر.

دعا المستشار هشام بدوي جميع الأعضاء إلى التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل صياغة قوانين عصرية تواكب تحديات العصر وتلبي نداء المستقبل، مشيراً إلى أن البرلمان سيظل منبراً حراً للتعبير عن آراء الشعب ومرآة تعكس همومه وقضاياه وتطلعاته.

اختتم كلمته بالتأكيد على أن الشفافية والوضوح سيكونان شعار المرحلة المقبلة في إدارة الجلسات والمناقشات، سعياً للوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية التي تخدم الصالح العام، وتساهم في ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات تحت ظل الجمهورية الجديدة.